أكد مجدي أحمد حسين ، رئيس حزب العمل الجديد، أن قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع في قضية قتل المتظاهرين يستند لنص في القانون خاص باستنفاد فترة الحبس الاحتياطي ، وبالتالي فهو من الناحية الشكلية قد يكون لا غبار عليه، لكن يجب إعادة النظر في القضية برمتها، وألا يحاكم الرئيس المخلوع علي واقعة قتل المتظاهرين فقط، وكأنه لم يرتكب شيئا طوال الثلاثين عاما خلال فترة حكمة سوي قتل المتظاهرين، وتابع يجب أن يحاكم سياسيا علي تدمير الاقتصاد الوطني ونهبه لصالحه ولصالح شلة فاسدة من المنتفعين، وأن دمر صحة المصريين بكافة الأمراض المختلفة، وأن بلادنا خرجت من التاريخ وضاعت سيادتنا الوطنية، والتخابر لصالح جهات أجنبية، خاصة أنه لم يكشف عن الأموال الطائلة التي نهبها من خيرات البلاد وخاصة من خلال صفقات السلاح التي كان يتم إبرامها بصفة شخصية، وهناك الكثير من الأدلة الواضحة التي تثبت ذلك. وأضاف في تصريح لشبكة الإعلام العربية" محيط"لابد من إقامة محكمة ثورية للرئيس المخلوع يحاكم علي أساسها، وهي التي تحدث عنها الرئيس مرسي، لكن يجب تفعليها علي أرض الواقع، والتي قد تحتاج لتشريعات خاصة بذلك، يتم الاستهزاء بالشعب المصري
وحول تقييمه لأداء القضاء خلال الفترة الانتقالية، أوضح أنه من المعروف عقب ثورة يتم إدخال تعديلات جذرية في في كافة المؤسسات ، لكننا لم نقم بأي إصلاح في القضاء بأي شكل من الأشكال، ولم يتم تنفيذ أي قرار ثوري سوي القرار الخاص بالنائب العام الجديد –حتي الآن.
وحول التداعيات التي قد ترتب علي حصول الرئيس المخلوع علي براءة في كافة القضايا المتهم فيها، شدّد "حسين" علي أنه ستقوم ثورة أخري اعتراضا علي هذا الأمر، وستكون ضد القضاء الذي أعطي براءات لمعظم رموز النظام البائد، وسيتحمل الرئيس المسئولية لأنه لم يستطع الإيفاء بما وعد به، من خلال المحاكم الثورة وإعادة محاكمة رموز النظام البائد.
