أسفر اجتماع حضره ملحقون ثقافيون للمملكة العربية السعودية في 33 دولة عربية وأجنبية بالرياض، عن الاتفاق على إيقاف ابتعاث الطلاب السعوديين للدول العربية وتركيا وماليزيا وبعض دول شرق آسيا؛ بسبب ضعف التأهيل وخطورة الأوضاع الأمنية. وذكر بيان نشر اليوم ان الاجتماع توصل إلى أن التعليم الجامعي في الدول الأجنبية أفضل بمراحل ويغني عن ابتعاث الطلاب للجامعات العربية، التي التحق بها 20 ألف طالب.
وكشف الملحق الثقافي السعودي في باكستان الدكتور هزاع الغامدي لصحيفة الشرق نت السعودية اليوم عن وقف ابتعاث الطلاب إلى باكستان بسبب سوء الأوضاع الأمنية، مما أدى إلى تقدم عدد كبير من الطلاب بطلبات لنقل دراستهم لدى دول أخرى أكثر أمناً، وهو ما رحبت به الوزارة.
وأضاف الملحق الثقافي السعودي بالولايات المتحدةالأمريكية الدكتور محمد العيسى، إن جُل التركيز تركز خلال الاجتماع على أهمية أن يكون لوزارات الخدمة المدنية والعمل والصحة دور فعال في توظيف الخريجين، فبرنامج الابتعاث لا فائدة له ما لم تستجب هذه الجهات لضرورة إيصال مصاعبنا التي تواجهنا ولمعالجتها.
أما الملحق الثقافي السعودي في ماليزيا الدكتور عبدالرحمن فصيل، فأشار إلى أن فشل الطلاب أكاديمياً لا ينحصر في دولة معينة، وأن الفشل يختلف باختلاف التخصصات المندرجين تحتها.
وذكر أن أغلب الطلاب الذين يفشلون أكاديمياً خصوصاً في ماليزيا، هم طلاب ملتحقون بالبعثة بعد أن تم رفضهم من أول محطة للقبول عبر البرنامج..الا انه لفت إلى وجود طلاب يعودون للسعودية دون شهادات، لكنهم يمثلون نسبة قليلة مقارنة بأعداد الطلاب الكبيرة التي تدرس في ماليزيا.
وقال الملحق الثقافي السعودي في تركيا الدكتور خالد آل مطلق، إن تركيا دولة جديدة على برنامج الابتعاث وتخصصت في المرحلة الثانية للطب البشري، مبيناً أن مجمل الطلاب لا يواجهون أي تعثرات أكاديمية، إلا أن هناك عدداً من الطلاب صَعُب عليهم تعلم اللغة التركية ولم يتموا دراستهم بها، ولكن تم استيعابهم في منظومة التعليم الأكاديمي في تركيا.
وعن الغلاء الذي يواجه المبتعثين في تركيا، كشف آل مطلق أن وزارة التعليم العالي شكلت لجاناً بعد اجتماعها السري الأخير بخصوص زيادة مكافآت الجامعيين عبر لجنة مشكلة من وزارة المالية والخارجية والتعليم العالي لدراسة ارتفاع الغلاء المعيشي لدى كافة دول الابتعاث عن طريق زيارتها، وتحديد أوجه الغلاء، وتقيم البلدان عبر3 فئات (أ، ب،ج) حيث سيتم رفع التصنيف من مستوى لمستوى أعلى في حال تم كشف وجود غلاء في الدولة المعنية.
وطالب أحد الملحقين بضرورة أن تزود وزارة التعليم العالي السعودية كافة القطاعات الحكومية بقائمة بالجامعات غير الموصى بها، بعد أن منحت عدة مؤسسات حكومية اعتمادات قبول لموظفيها المبتعثين بتلك الجامعات، الذين يتفاجأون برفض الملحقية استكمال دراستهم بها إلا بعد الحصول على قبول لدى جامعات بديلة.