صرح المستشار محمد الحفناوى المتحدث باسم النيابة العامة، أن النيابة تنظر الآن نظر تجديد حبس الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك على ذمة قضية الكسب الغير مشروع، وان تم الطعن عليها فهناك قضايا أخرى تلاحقه، وهى إهدار المال العام في قصور الرئاسة. وأضاف حفناوى، انه لن يتم إخلاء سبيل مبارك وخروجه من السجن حتى بعد قرار المحكمة.
يذكر أن محكمة جنايات الجيزة قد قررت إخلاء سبيل المخلوع مبارك، بعد تقديم تظلم على حبسه الاحتياطي على ذمة قضية قتل المتظاهرين في أحداث الثورة.