صادق مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم الجمعة على مشروع القانون الذي يفسح المجال أمام الزواج بين مثليي الجنس وحقهم في التبني. وقامت جميع الكتل اليسارية في مجلس الشيوخ بالتصويت لصالح مشروع القانون الذي أثار جدلا واسعا في الشارع الفرنسي، كما على الصعيد السياسي حيث يعارضه اليمين الفرنسي بينما يسانده وبكل قوة الحزب الاشتراكي اليساري الحاكم باعتباره أحد تعهدات الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الانتخابية.
ومن المقرر أن يعود مشروع القانون مرة أخرى إلى الجمعية الوطنية (مجلس النواب) لقراءة أخرى خلال الفترة المقبلة قبل إقراره بشكل نهائي.
كما أقر مجلس الشيوخ أول أمس الأربعاء المادة الأساسية من مشروع القانون والتي تنص على أن "الزواج يعقد بين شخصين من جنسين مختلفين أو من جنس واحد".
ويناقش المجلس مشروع قانون "زواج المثليين" المثير للجدل منذ الرابع من الشهر الجاري وسط احتجاجات واعتراضات قطاع كبير من الشعب الفرنسي الرافض لتشريع وزاج مثليي الجنس.
وكانت الجمعية الوطنية (مجلس النواب) قد أقرت يوم 12 فبراير الماضي مشروع القانون الذي يفسح المجال لزواج مثليي الجنس والذي وافق عليه 329 نائبا مقابل رفض 229 صوتا. ويعد هذا المشروع الذي يحمل اسم "الزواج للجميع" أول أكبر إصلاح اجتماعي يجرى في عهد الرئيس الفرنسي .
يذكر أن هذا المشروع قد أثار جدلا واسعا في الفترة الأخيرة في الشارع الفرنسي بين مؤيد ومعارض..كما يحتدم الجدل في الأوساط السياسية والاجتماعية والدينية في فرنسا حول تقنين زواج المثليين الذي تبنت الحكومة الاشتراكية مشروع قانون بشأنه في نوفمبر الماضى.
ويتمسك اليسار الحاكم بالمشروع باعتباره أحد التعهدات التي قطعها الرئيس أولاند خلال حملته الانتخابية وهو ما تعكسه تصريحات أعضاء الحكومة وكان آخرهم وزيرة العدل كريستيان توبورا التي أكدت أن الحكومة ستبقي على مشروع القانون المتعلق بزواج مثليي الجنس، بغض النظر عن المسيرات والمظاهرات الحاشدة التي نظمت مؤخرا لرفض هذا المشروع.
