أقام كلا من، أحمد جلال، وعبد الحكيم محمود، المحاميان دعوى أمام القضاء الإداري للطعن على ما قالا أنه قرار سلبي لوزير العدل بالامتناع عن إحالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق للجنة الصلاحية، بسبب حصوله على هدايا من مؤسسة "أخبار اليوم". وقال المحاميان في صحيفة الدعوى، أن وزير العدل امتنع عن أعمال نصوص المواد 38 و98 و111 من قانون السلطة القضائية التي توجب على وزير العدل أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء إحالة أي عضو من أعضاء الهيئات القضائية يفتقد شرط من شروط صلاحياته للاستمرار في المنصب القضائي إلى لجنة التأديب والمعروفة بلجنة الصلاحية.
وأشارا إلى أن حصول المستشار عبد المجيد محمود، على هدايا من مؤسسة "أخبار اليوم" هو أمر مجرم ويعتبر إهدار للمال العام وارتكابه يكفي لإحالة من ارتكبه من القضاة للصلاحية، وأن رد النائب العام السابق لتلك الهدايا هو إثبات لتلك الجريمة.
في نفس السياق تقدم النائبان طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى ومحمد يوسف عضو اللجنة التشريعية بشكوى إلى المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس مجلس القضاء الأعلى طالبوا فيها بوقف عودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام لحين الفصل في الطعن على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الدعوى رقم 2980 لسنة 129 .
وقال طاهر عبد المحسن انه تقدم بهذه الشكوى بعد إقامة الدعوى القضائية سالفة الذكر، مشيرا إلى أن بيان مجلس القضاء الأعلى لم يوصد الباب أمام محاولات المستشار عبد المجيد محمود في العودة ثانية لمنصب النائب العام دونما سند من الدستور او القانون وذلك لفقدانه أسباب الصلاحية لولاية القضاء كقاض بوجه عام وكنائب عام بوجه خاص أعمالا لحكم المادة (72 ) من قانون السلطة القضائية.
و دعا النائب محمد يوسف " حزب الحضارة " مجلس القضاء الأعلى بان ينتصر للثورة والشرعية وحماية الدستور الجديد من العبث كما طالبهم بان يحفظوا لمنصب النائب العام مكانته وهيبته ولمن يشغله احترامه ووقاره وتساءل كيف لأمة تسعى لتأسيس شرعية دستورية وقانونية جديدة تلبي مطالب الثورة ويكون فيها منصب النائب العام مشوها بعدوان على المال العام.
