المنامة: إنتقدت منظمة العفو الدولية، أمس الأربعاء، تصديق محكمة عسكرية في البحرين على أحكام الإدانة ضد مجموعة من نشطاء المعارضة البارزين، واعتبرت أن الخطوة تكشف عن الظلم الكامن في عملية محاكمتهم. وقالت المنظمة إن محكمة السلامة الوطنية الإستئنافية التي يديرها الجيش، ثبّتت عقوبة السجن المؤبد بحق 7 من النشطاء وأحكام السجن الأقصر الصادرة بحق 14 آخرين، من بينهم 7 يُحاكمون غيابياً، في إجراءات إستغرقت أقل من 5 دقائق.
وأضافت أن المتهمين طعنوا في أحكام السجن التي أصدرتها بحقهم محكمة السلامة الوطنية بعد إدانتهم ب "التآمر للإطاحة بالحكومة، والإرتباط بمنظمة إرهابية في الخارج، والتحريض على العنف" خلال المظاهرات السلمية المؤيدة للإصلاح في وقت سابق من هذا العام.
وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "نظام العدالة العسكرية في البحرين، ومن خلال تثبيت أحكام الإدانة بحق نشطاء المعارضة، أظهر مرة أخرى أن ليس لديه نية للتقيد بمعايير المحاكمة العادلة الدولية لكل شخص تعتبره السلطات خصماً سياسياً".
وأضاف سمارت "هؤلاء الرجال لا ينبغي أبداً أن يوضعوا أمام محكمة عسكرية، وحان الوقت أمام ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة لوضع حد لهذه المهزلة من خلال إصدار أمر بالإفراج الفوري عن المتهمين، أو إعادة محاكمتهم بصورة نزيهة أمام محكمة مدنية، إذا تعذّر ذلك".