لم يتخل المستشار أحمد مكي، وزير العدل، عن شخصيته كقاضٍ، رغم جلوسه على مقعد الوزير.. ولذلك تأتي عباراته بعيدة عن لعبة السياسة وأنصاف الحلول، وهو ما يجعل للحوار معه في مثل هذه الأوقات التي تمر بها مصر قيمة كبيرة. فالرجل الذي انتقد قبل أيام أداء الحكومة التي ينتمي إليها، قائلا: إن "الحكومة التي لا توفر الحماية لمواطنيها هي ظالمة"، هو نفسه الذي قال في المقابلة الخاصة مع "الأناضول" إنه يؤيد انتقاد الإعلام للرئيس "بشرط توافر حسن النية" أي أن يكون النقد بناءً.
وعلى قدر تقديره للإعلام والدور الذي يمكن أن يقوم به في هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر، وجّه مكي لومًا كبيرًا للأداء الإعلامي الحالي، معتبرًا أن "به حالة كبيرة من الشطط "، على حد وصفه.
وقال: "وظيفة الإعلام، هي زيادة وعي الناس وتثقيفهم وتقديم حلول لمشاكلهم، وجمع شمل الأمة على ما يراه الإعلام صوابًا، لا أن يكون الهدف هو الفرقة ونقد كل أمر وتصويره على أنه سيئ دون بيان ما هو الصواب، بما يجعل استكمال أي بناء مستحيل".
ويتجسد "الأداء السيئ للإعلام" في نقد بعض الإعلاميين للرئيس محمد مرسي، "بطريقة تتجاوز النقد المباح إلى السب والتجريح"، كما أشار مكي.
ولم ينكر مكي، في مقابلته مع "الأناضول"، مقولة كتبها في مقال نشر بإحدى الصحف قبل أن يجلس على مقعد الوزير، وهي أن " نقد الحكام وإساءة الظن بهم واجب وطني حتى لو شابه بعض التجاوز".
وقال بلهجة حاسمة: " أنا مع نقد الرؤساء حتى لا يشعرون أنهم آلهة، ولكن بشرط توافر حسن النية، وأن يكون النقد بناءً للتقويم وليس الهدم.. وساعتها يمكن قبول بعض التجاوز".
ورأى وزير العدل أن ما يحدث من بعض وسائل الإعلام حاليا يتجاوز النقد البناء إلى ما سماه ب " الشطط " في أداء دوره.
وقال بنبرة حزينة: "ثمة شطط في مصر في كل شيء حتى في استعمال حق التظاهر، واستعمال حق حرية التعبير".
لكنه عاد وتمسك ببريق من الأمل، مضيفًا: "عزاؤنا أن ذلك من سمات المراحل الانتقالية.. لكن المصلحة تقتضي بعضًا من الهدوء".
وأصدرت النيابة العامة مؤخرا أمر ضبط وإحضار للإعلامي الساخر على فضائية "سي بي سي" الخاصة باسم يوسف للتحقيق معه في البلاغ المقدم ضده بشأن "إهانة" الرئيس.
وبينما يرى مكي أن "يوسف تجاوز حرية التعبير وشاب أداءه شطط كبير"، فإن إعلاميين و منظمات حقوقية ترى في ما يعرضه الإعلام ممارسة لحق حرية الرأي والتعبير التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير 2011.
وفي حديث للقناة نفسها أمس، وصف الكاتب الصحفي الشهير محمد حسنين هيكل أداء باسم يوسف الذي يسير على نفس نهج برامج ساخرة أمريكية بأنه "تطور لأدوات النقد من حرب بالمدافع لحرب الأعصاب".
وفي سياق ليس ببعيد عن أزمة الإعلام، اعتبر مكي أن أزمة الحكم القضائي الأخير بشأن بطلان تعيين النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله، هي جزء من حالة " الشطط " الموجودة في المجتمع، لأن المواقف تجاه القضية يحكمها "الهوى"، وليس العدل والإنصاف.
وبيّن رؤيته قائلا: "الحكم في نظري غير واجب النفاذ لأنه ابتدائي"، مشيرًا إلى أن التقاضي كان على درجة واحدة قبل 2006 فيما يتعلق بطلبات رجال القضاء ودعاوى الصلاحية والتأديب التي ترفع أمام محكمة استئناف القاهرة، وبناء على طلب القضاة ومنذ عام 2006 صار التقاضي الخاص برجال القضاء على درجتين.
وتابع: "منذ عام 2006، تصدر محكمة استئناف القاهرة أحكامًا في طلبات رجال القضاء ولا تنفذ انتظارًا لإمكانية الطعن عليها في محكمة النقض، لذلك فإن هذا الحكم شأنه شأن باقي الأحكام التي أصدرتها المحكمة فيما يتعلق بطلبات القضاة ودعاوى الإصلاح والتأديب" الخاصة برجال القضاء.
وأضاف: "لم يتم إثارة أي كلام حول الأحكام التي لم تنفذ منذ عام 2006 وحتى 2013، لكنها تثار الآن، لأن من يثيرها يحكمه الهوى".
وحرص مكي على تأكيد أن هذا الرأي الذي يبديه في القضية بصفته من الأسرة القضائية، مضيفًا: " أنا كوزير عدل ليس لي شأن بالتدخل في تعيين أو عزل الناب العام".
وانطلاقا من الانتماء – أيضا – للأسرة القضائية لم يخف اعتراضه على قرار عزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من جانب الرئيس محمد مرسي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقال: "تحفظت على القرار وأعلنت ذلك في حينه".
وحول ملف الناشطين السياسيين، الذي تجاهل معظمهم أمر مثولهم أمام النيابة العامة للتحقيق معهم في بلاغات تتهمهم بالتحريض على العنف، لم يخف مكي ضيقه من تأثير ذلك على "ضعف هيبة الدولة".
وأمرت النيابة العامة باستدعاء عدد من الناشطين السياسيين بتهمة التحريض على الأحداث التي شهدت اشتباكات بين عناصر من جماعة الإخوان المسلمين ونشطاء شباب أمام مقر الجماعة بالقاهرة، ولم يمثل للتحقيق سوى الناشط علاء عبد الفتاح الذي أمر النائب العام بإخلاء سبيله.
وقال مكي: "الكل يحاول التمرد على أبسط مقومات الدولة، فما بالك بالتمرد على الرموز العليا لها، فهذا يعرض الدولة للانهيار".
وشدد مكي على أن وزراء حكومة قنديل يقومون بمهامهم على أكمل وجه، ولكن دون وجود سلطة تحميهم، مشيرًا إلى أن "السلطة تحتاج إلى المال والقوة، وهما غير متوفرتين في الوقت الراهن".
وأوضح: "الدولة تعاني اقتصاديًا فلا توافر للمال، والشرطة مصدر القوة تكاد تكون قد انهارت في 28 يناير 2011 (خلال أحداث الثورة ضد الرئيس السابق حسني مبارك)، فلا يوجد لها أي مظهر من مظاهر القوة".
وقال: "في أحيان كثيرة هناك أمور لا تحسمها إلا القوة، فما لا تحسمه إلا القوة يجب أن يحسم بالقوة "، مشيرا في هذا الصدد إلى أن فتح ميدان التحرير وسط القاهرة أمام حركة المشاة والسيارات رغم اعتراض المعتصمين به من معارضي مرسي، "كان يحتاج لهذه القوة".
وأشار إلى أن الاتفاق في اجتماع مجلس الوزراء مؤخرا على إنشاء جهاز للشرطة القضائية يدخل في إطار السعي لفرض هذه القوة، وقال: "المحاكم لابد أن تكون ملاذا آمنا حتى يستطيع القاضي تأمين الضعيف من بطش القوي".. وأوضح أن مشروع قانون إنشاء هذا الجهاز يتم العمل عليه، ليصدر قريبا.
