تجددت اليوم الجمعة في الأردن المسيرات السلمية المطالبة بالإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين. وشهدت العاصمة عمان ومحافظات الزرقاء والكرك والطفيلة مسيرات واعتصامات بعد صلاة الجمعة اليوم كان أكثرها سخونة الاعتصام الذي نفذه نشطاء الحراكات الشبابية والشعبية أمام المسجد الحسيني في وسط العاصمة الأردنية حيث شهد هتافات عالية تجاوزت كل السقوف للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين ورفع القبضة الأمنية وإلغاء محكمة أمن الدولة.
وأكد المشاركون في الاعتصام الذي دعا إليه أحرار العاصمة وشارك به ممثلون عن أحرار عمان وتيار التحرير والتغيير ونشطاء الحراك الشبابي والشعبي ضرورة إلغاء محكمة أمن الدولة ووقف محاكمات نشطاء الحراكات الشابية والشعبية فيها، كما وجهوا التحية للأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.
وشهدت منطقة وسط العاصمة عمان تواجدا أمنيا كثيفا وإغلاق للطرق المؤدية لمنطقة الاعتصام وسط حالة من التذمر من جانب أصحاب المحلات التجارية والذين عبروا عن سخطهم من استمرار تلك الاعتصامات والمسيرات، خاصة وأن تلك المنطقة تشهد عادة يوم "الجمعة" إقبالا كبيرا من الأجانب والوافدين والمواطنين الأردنيين للتسوق كونه عطلة ، مطالبين بتخصيص أماكن للاعتصامات بعيدا عن وسط العاصمة.
وخرج العشرات من حراك حي الطفايلة في عمان في مسيرة بعد صلاة "الجمعة" اليوم من مسجد جعفر الطيار تنديدا بسياسات الحكومة الأردنية والمطالبة بإصلاحات شاملة.
ونظم شباب الحراك بعد صلاة "الجمعة" اليوم وقفة احتجاجية أمام مسجد عمر بن الخطاب في محافظة الزرقاء "23 كم شمال شرق عمان".
وطالبوا خلال الوقفة التي شارك فيها العشرات الإسراع في عملية الإصلاح ومحاسبة الفاسدين وتحقيق مطالب المواطنين وعدم رفع الأسعار وخاصة الكهرباء ومعالجة جيوب الفقر والبطالة.
ودعوا أعضاء مجلس النواب الأردني إلى الوقوف مع الشعب والعودة إلى قواعدهم والأخذ بآراء المواطنين اضافة إلى منع التجاوزات في التعيينات والمحسوبيات.
وشارك عشرات الأردنيين في محافظة الكرك "140 كم جنوب عمان" بعد صلاة الجمعة اليوم في اعتصامات ووقفات احتجاجية للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد ورفضا للحكومة الجديدة وتحسين مستوى الخدمات في مناطق المحافظة ورفضا للعنف في الجامعات الأردنية.
ونظمت اللجان الشعبية العربية وفعاليات شعبية وحزبية ونقابية بالمحافظة اعتصاما في الساحة الرئيسية لأضرحة ومقامات الصحابة بالمزار الجنوبي، ورفعت خلال الاعتصام شعارات ترفض تشكيل الحكومة الجديدة واعتبرتها "خدعة بحق الأردنيين"، ودعت إلى إعادة السلطة للشعب عبر إجراء انتخابات حرة تؤدي إلى توافق وطني على حكومة تنال شرعية شعبية.
كما نظمت الحركة الإسلامية في مدينة الكرك اعتصاما احتجاجيا للتعبير عن رفض الحكومة الحلاية وطريقة تشكيلها، معتبرة أن كل القرارات الرسمية للحكومة تمثل اعتداء على المواطنين الأردنيين، مؤكدة أن الحكومة الحالية عملت على خلق أجواء سلبية على الصعيد الوطني اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
وأكد متحدثون في الاعتصام على رفضهم للسياسة الرسمية بتشكيل الحكومات ، رافضين ما وصفوه بتلكؤ الحكومات الأردنية تجاه مسيرة الإصلاح واستمرار الفساد وعدم التصدي الحازم له، فيما انتقد المشاركون في الاعتصام الإجراءات الرسمية بخصوص أعمال العنف والمشاجرات الطلابية في جامعة مؤتة وعدم ممارسة الأجهزة الرسمية لدورها بشكل صحيح.
وعبروا عن رفضهم المستمر لنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، مؤكدين أنها شابها التزوير في جميع مراحلها، مشددين على أن مجمل العملية الانتخابية مرفوض لأنها جاءت على أساس قانون مرفوض شعبيا." على حد وصفهم".
وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الحراك الشبابي لتجمع أبناء "لواء فقوع" بمحافظة الكرك بعد صلاة "الجمعة" اليوم من جميع مؤسسات الوطن التكاتف لنبذ العنف الجامعي ومحاسبة كل متسبب.
ونبهوا إلى أن المؤسسات التعليمية تتعرض لهجمة مخططة لتفريغها من محتواها العلمي من خلال زعزعة استقرارها وإثارة الفتن والنعرات العشائرية والطائفية.
بدورهم، عبر المحتجون في بلدة "صرفا" بمحافظة الكرك عن رفضهم لأعمال العنف التي قالوا "إنها صبحت ظاهرة متفشية في الأردن" مايجعله كما عبر المتحدث باسم المحتجين الناشط عمران اللصاصمة "يضع الوطن في مهب الريح".
وأكد اللصاصمة أن استمرار التغاضي عن الفساد والمفسدين واتساع قاعدتهما ينذر بخراب في الوطن يأكل الأخضر واليابس.
وانطلقت مسيرة احتجاجية نظمها الحراك الشبابي والشعبي في محافظة الطفيلة(180 كم جنوب عمان) بعد صلاة "الجمعة" اليوم، طالب المشاركون فيها بإصلاحات سياسية واقتصادية والعمل على اجتثاث الفساد ومحاسبة المتسببين به.
ودعوا في المسيرة التي انطلقت من أمام مسجد الطفيلة الكبير وانتهت قرب مبنى المحافظة الحكومة الأردنية إلى عدم رفع أسعار السلع الأساسية والمحروقات لأن ذلك يزيد من التردي في أحوال المواطنين المعيشية، مشددين على عدم منح الثقة للحكومة الجديدة، وإعادة المقدرات الوطنية وخيراته المنهوبة إلى الشعب الذي هو مصدر السلطات.
وأشار بيان للحراك إلى أن الحكومة تتحمل المسئولية قانونيا عما يحدث في الجامعات الأردنية من عنف لكون السياسات الرسمية التي تنتهجها تؤدي إلى ذلك فيما تتجه الأوضاع إلى المزيد من التدهور.
وحمل البيان السياسات الرسمية فما يتعلق بقانون الانتخاب تحديدا، والذي أعاد إنتاج الهويات القبلية والمناطقية والعشائرية التي ساهمت في بروز هويات فرعية ضيقة، تساهم في خلق أزمات اجتماعية وسياسية للوطن، في وقت يحتاج الجميع فيه إلى الوحدة الوطنية.
وأضاف البيان أن التعامل الأمني مع الجامعات الأردنية أدى إلى تراجع كبير في دورها العلمي وأضعف دور البحث العلمي، وجعل الطلبة يميلون إلى العنف والانتماءات الضيقة وإلغاء قيم الحوار الديمقراطي.
وطالب البيان بإطلاق سراح الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذين يتعرضون للإهانة والقتل كل يوم على أيدي سجانيهم من الصهاينة.
ويشهد الأردن منذ شهر يناير 2011 مسيرات واعتصامات ووقفات احتجاجية وتظاهرات للمطالبة بالإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين.
