قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب تأجيل نظر قضية هروب السجناء أثناء ثورة 25 يناير إلي جلسة يوم 14 أبريل الحالي لعدم قيام النيابة العامة بإستدعاء الشهود وهم اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون والعميد سيد حجاب مدير إدارة شئون السجناء والمقدم محمد أبوسريع رئيس مباحث سجن وادي النطرون. وقررت المحكمة تغريم رئيس القلم الجنائي للمرة الثانية غرامة تبلغ 600 جنيه عن كل قرار من قرارات المحكمة لم يتم تنفيذه.
وكلفت المحكمة مساعد أول وزير الداخلية لأقليم القناة بإستدعاء الشهود حيث تبين رفض المحامي العام لنيابات الإسماعيلية الكلية توقيع خطابات إستدعاء الشهود وفقا لقرار المحكمة للمرة الثانية.
وكانت المحكمة قد إستدعت الشهود لسماع شهادتهم اليوم للمرة الثانية ولم يحضروا الجلسة لعدم إخطارهم للمثول أمام القضاء.
كانت النيابة العامة قد أحالت 234 سجينا تم ضبطهم بالإسماعيلية إلى المحاكمة بتهمة الهروب من ليمان 430 بسجن وادي النطرون بمعاونة عدد من الأشخاص المجهولين مستخدمين معدات النقل الثقيل والأسلحة الآلية والمفرقعات في تهريب السجناء.
وكشفت التحقيقات ووقائع الجلسات في شهادة اللواء عصام القوصي مأمور سجن ليمان 430 بوادي النطرون أن مجموعة من الملثمين قد قاموا صبيحة يوم 29 يناير من العام 2011 بإقتحام السجن مستخدمين لودارات ومعدات بناء ثقيل مصطحبين 500 سيارة ميكروباص وقاموا بهدم بوابات السجن وهم يحملون أسلحة آلية متطورة ويتحدثون بلهجة بدوية وتمكنوا من السيطرة علي قوات التأمين بالسجن التي نفذت الذخيرة بحوزتهم.
ونجحوا في تهريب قرابة 4700 سجين من داخل السجن حيث قاموا بتهريب السجناء السياسيين من تنظيم الأخوان المسلمين والجماعت الجهادية أولا ثم توجهوا لإخراج المساجين الجنائيين بعد ذلك.
