صحافة 27 سبتمبر: انقسامات حول المشاركة في مليونية إلغاء الطوارئ والقوي السياسية تناقش قانون الانتخابات

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح الثلاثاء عدة موضوعات هامة كان على رأسها موقف الأحزاب السياسية من قانون مجلسي الشعب والشوري، ومليونية الجمعة المقبلة تحت شعار "جمعة الغاء الطوارئ" .

وحول موقف القوي السياسية من قانون مجلسي الشعب والشوري، نشرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان تحت عنوان: "اجتماع عاجل غدا للقوي السياسية لبحث الطوارئ والانتخابات"، في تصعيد متوقع من الأحزاب والقوي السياسية‏,‏ تجتمع مساء غد الأربعاء جميع الأحزاب والقوي في مقر حزب الحرية والعدالة‏,‏ بدعوة من التحالف الديمقراطي الذي يضم‏34‏ حزبا‏. لبحث سبل إنهاء حالة الطوارئ, والاتفاق علي جدول زمني لتسليم إدارة البلاد إلي سلطة مدنية منتخبة.

وأوضحت صحيفة "المصري اليوم"، تحت عنوان "إقرار قانون الانتخابات البرلمانية «المعدل» الثلاثاء وسط رفض واسع من الأحزاب"، أن مصادر عسكرية مطلعة قالت من المنتظر أن يقر المجلس العسكري قانون الانتخابات الثلاثاء، بعد انتهاء مجلس الوزراء من دراسته وإقراره عقب إعادته من المجلس الأعلى السبت الفائت.
وقالت المصادر، في تصريحات خاصة للصحيفة: «يدرس المجلس العسكري القانون حاليا لإقراره بشكل نهائي خلال الساعات المقبلة، ومن المنتظر أن يتضمن القانون رفع نسبة القوائم فى الانتخابات البرلمانية ليصبح ثلثا مقاعد البرلمان بنظام القائمة النسبية، والثلث بنظام الفردى، بدلا من نسبة 50% للقائمة و50% للفردى، وذلك بعد اعتراض القوى السياسية.

ونشرت صحيفة "الشروق" تحت عنوان "الكتلة المصرية ترفض قانون الانتخابات.. وتقرر المنافسة على أغلبية مقاعد الشعب والشورى"، أعلنت الأمانة العامة للكتلة المصرية، في بيان لها أمس الاثنين، عما توصلت له في اجتماعها المطول مساء أول أمس الأحد، عن رفضها التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على قانون مجلسي الشعب والشورى، بأن تجري الانتخابات علي ثلثي المقاعد البرلمانية بنظام القائمة النسبي، والثلث بالنظام الفردي مع عدم السماح بمشاركة مرشحي الأحزاب علي المقاعد الفردية.
وقالت في بيانها إن هذه التعديلات لا تلبي الحد الأدنى من المطالب التي تقدمت بها القوي السياسية في العديد من الاجتماعات مع المجلس العسكري.وطالبت الكتلة المصرية المجلس العسكرى، الممثلة فى 20 حزبا وحركة سياسية، بإصدار الإعلان الدستوري بشأن المبادئ الأساسية للدستور ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية، وإجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية فقط .

ومن جانبها نشرت صحيفة "التحرير"، تحت عنوان " الجماعة : الانتخابات بالقائمة ستؤدي إلي حل مجلس الشعب"، قالت الجماعة الإسلامية إن الضغوطات التي تمارس على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتطبيق القائمة النسبية بالكامل في الانتخابات البرلمانية المقبلة ''مغامرة غير محمودة''، سيترتب عليها ''حل'' مجلس الشعب '' بعد صدور حكم بعدم دستوريته''. وأضاف المهندس عاصم عبد الماجد، مدير المكتب الإعلامي للجماعة أن ''المجلس العسكري استجاب لمطالبنا الخاصة بالجمع بين نظامي القائمة النسبية والفردي''. وأوضح عبد الماجد، في تصريحات ل ''المصري اليوم'' يوم الأحد، أنه ''سبق أن تمحل مجلس الشعب بسبب نظام القائمة النسبية في دورتي 1987 و1990 وبالتالي من المهم مراعاة مشروعية الموافقة على نظام دون الآخر''.
وقال إن ''القوى السياسية التي تصر على أن يكون النظام الانتخابي بالقائمة النسبية فقط، كالبليد الذي يجعل حجته مسح السبورة''، مؤكدا أن ''الحزب الوطني (المنحل) لن يستطيع الفوز بأي مقاعد في ظل أي نظام انتخابي طالما تخلت الشرطة عنه ولم يعد هناك مزورون وبلطجية يستطيعون أن يخدموا هذا النظام''.

وحول مليونية إلغاء الطوارئ، نشرت صحيفة "المصري اليوم" تحت عنوان "إقرار قانون الانتخابات البرلمانية «المعدل» اليوم وسط رفض واسع من الأحزاب"، انقسمت قيادات عدة أحزاب حول المشاركة فى مظاهرات «إلغاء الطوارئ»، المقررة الجمعة المقبل، وفيما قرر حزبا التجمع والناصرى المشاركة احتجاجاً على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة تفعيل قانون الطوارئ، أعلن حزبا المواطن المصرى والإصلاح والتنمية رفضهما المشاركة. قال نبيل زكى، المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، إن الحزب قرر المشاركة في جمعة «إلغاء الطوارئ»، بسبب رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاستجابة لمطالب الأحزاب والقوى الثورية بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.

ومن جانب أخر، نشرت صحيفة "الاهرام"، تحت عنوان "المعلمون يدعون لمليونية السبت لإقالة وزير التعليم وتحقيق مطالبهم"، دعت الحركات التعليمية المختلفة إلي مليونية جديدة للمعلمين السبت المقبل‏، أطلقوا عليها مليونية النصر‏، لمواصلة الضغط علي المسئولين من أجل الاستجابة لمطالبهم، المتمثلة في إقالة الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم، وتحسين الأحوال المالية للمعلم، جاء ذلك بالرغم من موافقة الحكومة علي مطالبهم

ومن جانب أخر، اهتمت الصحف العربية، بالمشهد السوري، حيث نشر صحيفة "الشرق الأوسط"، تحت عنوان " الجيش السوري يحكم حصاره على حمص"، أحكم الجيش السوري حصاره أمس على قرى وبلدات حمص، في حين باتت مدينة القصير القريبة منها «مدينة أشباح». كما نشر الجيش وحداته في بلدات عدة في محافظة إدلب قرب الحدود مع تركيا، حسبما أفاد به ناشطون سوريون، أمس.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أربعة جنود منشقين قتلوا أمس بيد الجيش السوري، الذي انتشر بكثافة في المنطقة.. وتابع أن «التوتر شديد في محافظة حمص، حيث تم انتشال جثتين مجهولتي الهوية من نهر العاصي»، كما انتشرت الحواجز الأمنية بكثافة شديدة على الطرق المؤدية للرستن، وسمع إطلاق نار كثيف وقصف بالرشاشات الثقيلة استمر لمدة نصف ساعة صباح أمس في محيط مدينة الرستن. وأعلن المسئول عن إحدى تنسيقيات مدينة حمص، فادي حناوي، أن «الجيش السوري أحكم حصاره على منطقة الرستن في حمص، بلواء من المدرعات، أي بما يزيد على 70 دبابة، إضافة إلى المدافع الثقيلة».

ومن جانبه أكد الكاتب "علي جازو"، بصحيفة "الحياة اللندنية" تحت عنوان" التباس الدور الكردي في الحدث السوري"، أن الوضع السوري المعقد الراهنً، يدفع الساسة الأكراد إلى التردد والتحفظ، مما يؤجل انخراطهم الكامل في تغيير الأوضاع في سورية لمصلحة المعارضة، المنقسمة والمتباينة مواقفها إزاء المطالب الكردية، والتي ترى في إسقاط النظام هدفاً أولياً مشتركاً، يليه ما قد يليه...! هذا خطاب يردده سوريون غير قليلين حين تقويمهم لتموضع الكرد ودورهم في الحدث السوري الحالي.
وأوضح أن خبرة الأكراد السياسية في سورية تعود إلى ذاكرة مأسوية أكثر من عودتها إلى مناخ ثقة أهلية. فقدان الثقة إرثٌ مؤسف، فحريٌ بهم النظر في مستقبلٍ يتشاركون في صنعه، لا في ماضٍ أُهينوا خلاله. عانى الأكراد الإقصاء والتهميش، وغالى حكام سورية الفعليون في اضطهادهم. فمجزرة 12 آذار (مارس) 2004 القريبة العهد خلّفت ذاكرة مؤلمة، وتُرك الأكراد وحيدين حينها في وجه شراسة القمع الأمني. ثم أعقبتها جرائم قتل واغتيال على يد استخبارات النظام غداة الاحتفال بأعياد النوروز، عدا مقتل مجندين من الكرد في حوادث غامضة.

وعلي صعيد الثورة الليبية، نشرت صحيفة "النهار" اللبنانية، تحت عنوان "الثوار يقتحمون الأطراف الشرقية لسرت ويدفنون ضحاياهم في غدامس"، اقتحم الثوار الليبيون تدعمهم الطائرات الحربية التابعة لحلف شمال الأطلسي، الإطراف الشرقية لسرت أمس، وخاضوا معارك شوارع مع الموالين للعقيد معمر القذافي، فيما قال سياسيون في بنغازي أن تعثر تأليف الحكومة الليبية الموقتة الذي كان مقرراً في 18 أيلول يخفي صراعا محموما على السلطة.
أفاد صحافيون من "رويترز" أن دخانا أسود كثيفاً تصاعد في الهواء، بينما تخوض قوات "المجلس الوطني الانتقالي" قتالاً عنيفاً مع القوات الموالية للقذافي على مسافة نحو كيلومترين من وسط المدينة، مسقط الزعيم الليبي.
وأمكن سماع دوي الانفجارات، بينما حلقت طائرة تابعة لحلف شمال الأطلسي على ارتفاع مخفوض.ولم يعلق الحلف على عملياته في سرت، مكتفياً بان طائراته ضربت الأحد ثمانية أهداف، بينها مخازن ذخيرة وقاذفات صواريخ. واستخدم مقاتلو "المجلس الوطني الانتقالي" الأسلحة الآلية في المعارك ونقلوا دبابات ومدفعية ثقيلة إلى المدينة.

وحول إعلان العاهل السعودي مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية، أوضح الكاتب "ناصر الصِرامي"، بصحيفة الجزيرة السعودية تحت عنوان "رسالة إلى عضوات مجلس الشورى!"، أن القرار الذي أطلقه الملك عبدالله بن عبدالعزيز يوم الأحد 25-9-2011، في إطار الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني جعله يوماً للمرأة السعودية أيضاً، حيث أقرَّ مشاركتها في الانتخابات البلدية واختيارها عضواً في مجلس الشورى، وهو قرار زفّ المرأة السعودية إلى يوم أخضر، وليسجل كنقطة تحول في الفكر الجمعي تجاه المرأة وشراكتها الدائمة بناء وتنمية.
وأشار إلي أنه إنه تجاوز حاسم لفكرة الإقصاء والتضليل والتعطيل والتهميش التي عاشت فيها المرأة، بسبب ثقافة سائدة مشوهة وظالمة، لكنها ظلت صابرة تحاول وتطالب، حتى وصل القرار الشجاع ليأخذ بيدها نحو حياة طبيعية وشراكة مستحقة، وهذا ما فعله الملك عبدالله حينما فتح أمامها وأمامنا كأمة طريق المستقبل والنور، وهو ما أكده رفضه الشخصي لتهميش المرأة في المجتمع نحو انطلاقة جديدة لتحطيم أي عوائق أو قيود في طريقها.