قال المستشار أحمد مكي وزير العدل إن الوزارة تعكف حاليا على إعداد مشروعات قوانين تتعلق بالإفلاس والأسرة والأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين التي من شأنها التيسير على المواطنين والارتقاء بالبنية التشريعية، مشيرا إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين قد جاء ليتفق مع الشريعة المسيحية. وأوضح المستشار مكي في كلمة له خلال الجلسة الختامية لإجتماع اللجنة التشريعية بالوزارة بحضور وزير الإستثمار وممثلي البنك الدولي ومنظمات المجتمع المدني، أنه سيتم فتح حوار مجتمعي بشأن تلك القوانين، وصولا إلى صيغة توافقية حولها بين كافة الأطراف، لافتا إلى أن دوره في هذه القوانين هو إحالتها إلى مجلس الوزراء بعد الانتهاء منها لإرسالها إلى السلطة التشريعية.
وأعلن المستشار أحمد مكي وزير العدل عن انتهاء الوزارة من مشروع قانون تسوية المنازعات المدنية والتجارية من إجراءات الوساطة والتوفيق.
وأكد وزير العدل، خلال كلمته، أن الوساطة تعد وسيلة ناجزة في إنهاء النزاع بطريق ودي، مشيرا إلى أن القضاء منذ القدم لا يزال هو الوسيلة الأساسية لحل النزاعات، لكن مع تطور ظروف التجارة والاستثمار الداخلي والدولي نشأت إلى جانب القضاء وسائل أخرى لحسم النزاعات لتلبية متطلبات الأعمال الحديثة، والتي لم تعد المحاكم قادرة على التصدي لها بشكل منفرد.
وأوضح أن مشروع القانون طرحته وزارة العدل على العديد من القطاعات المخاطبة بأحكامه، وأجرت حوارا مجتمعيا على ما يزيد عن 3 أشهر بشأنه، استمعت خلالها لمختلف آراء تلك القطاعات واستجابت لملاحظاتها عند صياغة المشروع.
وكشف وزير العدل عن أن الوزارة ستنشأ إدارة جديدة ستعمل على متابعة تطبيق القانون ورصد آثاره السلبية والإيجابية على عملية التقاضي، كما أعدت الوزارة خطة في مجال تدريب الوسطاء سواء من القضاة أو الوسطاء الخاصين تحت إشراف خبرات قضائية وقانونية مصرية ودولية، مؤكدا أن مصر في أمس الحاجة إلى مشروع قانون لحسم النزاعات خاصة الاقتصادية دون اللجوء للمحاكم.
وقال وزير العدل "لمست خلال عملي بالقضاء بطء إجراءات التقاضي، بما يؤثر على مناخ الاستثمار، و هذا المشروع سيؤدي إلى الصلح في منازعات كثيرة بين المستثمرين".
من جانبه، أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، أهمية صدور تشريع الوساطة في الوقت الراهن، باعتباره أحد القوانين التي تعمل على جذب الاستثمارات في مصر.
وأضاف أسامة صالح أن وزارة الاستثمار كانت لها مبادرة قبل 4 سنوات لحسم المنازعات بين المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ العقود، وأسست أول مركز وساطة حكومي بالهيئة العامة للاستثمار، حيث تلقى هذا المركز 25 حالة نزاع، تم حل 8 نزاعات منها، باستثمارات تزيد عن 8 ملايين جنيه، وأن هناك 6 حالات في طريقها إلى الحل، مشيرا إلى أن حل المنازعات بين المستثمرين تأخذ وقتا ومجهودا كبيرا لتقريب وجهات النظر.
وأوضح وزير الاستثمار أن هذا القانون سيكون له تأثير كبير في تخفيف العبء على المحاكم، وإنهاء المنازعات بين المستثمرين، مؤكدا أنه بعد انتخاب مجلس الشعب سيتم الدفع بعدد من القوانين الهامة لجذب مزيد من الاستثمارات.
