كلف النائب العام المستشار طلعت عبد الله المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار هشام القرموطى بالتحقيق فى البلاغ المقدم أمس من منظمة اتحاد محامين مصر ضد تهانى الجبالي المستشارة بالمحكمة الدستورية العليا سابقاً يتهمها بالتحريض على قلب نظام الحكم. وأكدت المنظمة في البلاغ الذي حمل رقم 5305 بلاغات النائب العام في يوم الاثنين الموافق 26/2/2013م حضرت المشكو في حقها تداعيات مؤتمر صحفي عام بمقر مركز إعداد القادة لإدارة الإعمال وقد تحدثت أمام جموع القنوات الفضائية ووسائل الإعلام والصحافة المصرية والاجنبية عن شرعيه رئيس محمد مرسي وأكدت على إسقاط شرعيته وعدم اعتباره رئيس لمصر ودعت للإسقاط هذه الشرعية حيث قالت هذا هو زمن الهوان الذي تحياه مصر في ظل هذا النظام البائس لأن من يتجرأ على مصر الدولة ومصر الثورة وعلى الشعب المصري لم يعد له شرعية الشرعية ليست شرعيه مصر في مدينه نصر بالرئاسة الشرعية هي شرعية الرضا الشعبي شرعية القدرة على إدارة شئون البلاد حين يصدر قراراً سياديا فيسقطه الشعب المصري تحت أقدامه في مدن القناة فهو لم يعد رئيساً لمصر حين يخرج على الشرعية الدستورية التي أتت به رئيساً فهو لم يعد رئيساً لمصر يعد رئيساً للمصريين نقولها ونحن نتحمل مسئوليتها ونعي جيداً ان الشعب المصري لن يرحم من يمسك العصا من المنتصف في اللحظات الفارقة هناك من لا يتملك الشجاعة كي يعلن موقفا واضحا وصريحا مما يحدث في مصر ويتصور انه في هذا يمكنه ان يناور وان يكون سياسيا السياسة هي الاختلاف والاتفاق في الوطن حين يكون الوطن هو المهدد فالخلاف لم يعد سياسياً .
وإيماناً منا بشرعية منصب رئيس الجمهورية والتي استمدها من الشعب المصري بإرادة حرة وسيادة عليا لهذا الشعب فلم يعد أحداً وصياً عليه ومتحكماً في مصيره و مفتئتاً على سيادة الشعب فى اختياره لمن يمثله رئيساً لمصر والذي جاء لسدة الحكم بأصوات الناخبين من أبناء شعب مصر العظيم.
وإن تحدثنا على اعتبار ان المشكو في حقها كانت تشغل منصب قضائي لكن أي حديث لها سيكون له أثر له مردوده على الشارع المصري مما يزيد حاله الاحتقان ضد النظام الحاكم ويدعوا الى التحريض لقلب هذا النظام الذي استمد رئيسه المصري والحكومة المصرية ومجلس الشورى شرعيته من انتخابات حرة نزيهة وبإشراف قضائي كامل ومما يضر بمصالح الدولة الداخلية ويشوه من صورة رئيسها على المستوى الدولي ويشكك في العلاقات الخارجية الدولية المصرية ويزعزع الثقة في شرعية الرئيس وفرص جلب الاستثمار لإنعاش الاقتصاد المصري بأكمله ووصفها لطائفه من الشعب المصري بالمليشيات في ايماء منها انها تتبع شخص رئيس الجمهورية دون ان يكون لديها اي دليل مادي تستند إليه وهو ما يؤدي الى تكدير الامن والسلم العام بالبلاد.
وحيث أنه ما صدر من انتهاكات على لسان المشكو في حقها فهو يعتبر تحريض صريح على قلب نظام الحكم وعدم الاعتراف بالرئيس الحالي الدكتور محمد مرسي بل ووضعه في محل اهانه وسخريه من البعض وهو ما ينطبق عليها نصوص المواد(171)-(174)-(176)-(177)-(179) – من قانون العقوبات والمادة171(كل من اغرى واحداً او اكثر بارتكاب جنايه او جنحه بقول او صياح جهر به علنا او بفعل او ايماء صدر منه علناً . ويعتبر القول او الصياح علنيا اذا حصل الجهر به او ترديده باحدى الوسائل الميكانيكيه في محفل عام او طريق عام او اي مكان اخر مطروق او اذا حصل الجهر به او ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق ،والمادة174فقرة أولى (يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلاً من الافعال الآتيه:اولا:التحريض على قلب نظام الحكم المقرر في القطر المصري أو على كراهته أو الإزدراء به. والمادة177(يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الإنقياد للقوانين) والماده179 (يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها) والمادة176(يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بعض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شان هذا التحريض تكدير السلم العام).
وأخيرا طالب النائب العام بسرعة التحقيق مع المشكو في حقها التأكد من صحتها واتخاذ اللازم قانوناً ضد ها وإحالتها للمحاكمة الجنائية لقيامها بالتحريض علي قلب نظام الحكم في البلاد وسب النظام القائم ب (النظام البائس) والتحريض على عدم الانقياد للقوانين والدعوة لإسقاط شرعيه الرئيس وأهانته بوصفه انه يترأس جماعه ميليشية مما يعد تحريضاً على بعض طائفة من طوائف الناس ومما يعد ارتكابها جنايه وتكدير الأمن والسلم العام.
