أكد حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، أنه كان يرفض دفع الكفالة التي قررتها النيابة لأخلاء سبيل، ولكن بعض المحاميين قد دفعوا المبلغ بعد أن قال لهم بعض الضباط أنه سوف يتم ترحيله لسجن «وادي النطرون». وأضاف أنه رفع العديد من قضايا الفساد في عهد مبارك على كبار المسئولين، ولم يلفق له أحد أي اتهام، مضيفا أن وقت حدوث الاتهامات الموجهة له كان يجري عملية جراحية في إحدي المستشفيات الحكومية، بعد أن تم الاعتداء عليه من قبل بعض أعضاء جماعة الأخوان المسلمين، موضحا أن البلطجية الذين اعترفوا بذلك، لم يعرفوه أثناء التحقيقات.
وأستنكر الفخراني خروج البلطجية بكفالة قدرها 100 جنية كفالة، في الوقت الذي أخلوا سبيله بكفالة 50 ألف جنية، موضحا أنه سعي في عودة مليارات للدولة من قبل، مضيفا أنه سيرفع قضية تعويض على المستشار طلعت إبراهيم النائب العام الذي وصفه بالنائب "الخاص"، مؤكدا أن هناك 5 قضايا أخري تلزمه بفتح التحقيقات في قضايا أخري خاصة بقتل المتظاهرين.
يذكر أن النيابة العامة قد أخلت سبيلحمدي الفخراني بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، بعد اتهامه بتحريض المتظاهرين في المحلة الكبرى بافتعال أعمال شغب في 25 يناير من العام الحالي.