أكد المستشار أمين عبد الرحيم عضو مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة أن حكم محكمة الاستئناف بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعين النائب العام وعودة المستشار عبد المجيد محمود سوف يتم الطعن عليه من خلال الهيئة لأنها الوحيدة صاحبت الاختصاص بالطعن على القرارات التي تصدر في حق رئيس الجمهورية بصفته على رأس السلطة التنفيذية بالدولة . وأضاف أن الهيئة سوف تتسلم غدا الحكم لدراسة أسبابه وحيثياته لتجهيز الطعون عليه وفقا للقانون والدستور الجديد،وأشار إلي أن الدستور حدد اختصاصات الهيئة بصفتها صاحبة الاختصاص عن الجهة الإدارية وممثلة للمجتمع بصفتها نيابة مدنية مختصة.
وقال المستشار سعد حسين عضو قضايا الدولة إن اختصاص هيئة قضايا الدولة بالطعن على الإحكام التي تصدر بحق الدولة هى اختصاص كفله لها القانون وحدده الدستور مشيرا إلى أن الدستور كفل لها أنها هيئة قضائية مستقلة ترى في الصالح العام وتؤدى واجبها تجاهه.
وأوضح إن كل ما يثار حول الهيئة و وعدم تقبل بعض الهيئات القضائية لوضع الهيئة في الدستور الجديد يهدد المؤسسة القضائية ويجعل البعض يشكك في نزاهة القضاء وحياديته .
وأضاف إن وضع النيابة العامة منذ عام 1989كان مثله مثل وضع قضايا الدولة حتى جاء بعض المشككين من أفراد بعينها من القضاء وحاول إن ينتقص من وضع الهيئة ,معربا بان الدستور جاء ليصحح أوضاع كانت فى السابق حقوق لنا ولكن انتزعت منهم
