الجزائر: تدرس قيادة الجيش الجزائري منح صلاحيات واسعة لقيادة عسكرية متقدمة في ولاية إليزي قرب الحدود الليبية، لمواجهة حركة تهريب الأسلحة تحسبا لتداعيات توقف الحرب في ليبيا. وقال مصدر جزائري مطلع لصحيفة "الخبر" في عددها الصادرة الإثنين :"إن تقديرات عسكريين جزائريين تتوقع سيولة أكبر للأسلحة المهربة بعد وقف جميع العمليات العسكرية في ليبيا، وبعد أن يفقد الثوار الليبيون الحاجة للاحتفاظ بها"، متوقعا أن يبقى حجم المجهود العسكري الجزائري منذ اندلاع الحرب في ليبيا قبل ثمانية أشهر، على نفس الوتيرة أو أكثر لأشهر أو سنوات أخرى. وأضاف المصدر إن هذه التقديرات تبقى قائمة حتى لو تولت السلطة الليبية الحالية عملية جمع الأسلحة ومراقبتها، قياسا لعدد الأسلحة المهربة وانتشارها في جميع أنحاء ليبيا. وقال المصدر :"إن وزارة الدفاع الجزائرية وضعت مشروعا للدراسة يتعلق بإنشاء قيادة عسكرية متقدمة في إليزي لضبط ومراقبة الوضع على الحدود، على أساس أن متاعب الحدود مرشحة لأن تستمر باعتبار أن حجم السلاح المصادر في الشهور الثماني الأخيرة على الحدود مع ليبيا يعادل ما تم جمعه في المنطقة الصحراوية الجنوبية على مدار 20 عاما". ونقلت الصحيفة عن مصدر كبير قوله :"إن الحكومة الجزائرية طلبت من واشنطن الضغط على المجلس الانتقالي في ليبيا كي يجعل من أولوياته إعادة جمع السلاح، وجاء الرد إيجابيا من طرابلس عبر قنوات أميركية، رغم انقسام بين أعضاء المجلس حول أمرين، الشروع في جمع السلاح فورا، أو الانتظار لغاية بسط السيطرة على كامل المدن الليبية". وذكرت الصحيفة انه رغم التشديد الأمني والطلعات الجوية المكثفة على طول الشريط الحدودي، فإن إشكالية الرقابة تكمن في اختيار مهربي سلاح، لمسالك في عمق الأراضي الليبية باتجاه النيجر مباشرة، ما يبقي قوات الجيش في مهمة رقابة دون خرق للحدود، وهو سبب طلب الجزائر لمساعدة السلطة الجديدة في ليبيا. وأضافت إن الأسلحة التي تم العثور عليها في مختلف العمليات على حدود ليبيا تتضمن مسدسات وبنادق قناصة وأجهزة تفجير عن بعد، وكذا المئات من الصواريخ ومناظير وقذائف صاروخية وصواريخ مضادة للطيران والدبابات والقذائف المدفعية، فضلا عن ورود أنباء عن تهريب صواريخ مضادة للطائرات مثل "سام7" و''ستريلا2" يعتقد بأن كميات كبيرة منها هربت إلى تنظيم ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي'' قد يستغلها لتنفيذ هجمات ضد طائرات عسكرية أو مدنية في الجنوب.
