كلف النائب العام المستشار طلعت عبدالله المحامى العام الأول لنيابة امن الدولة العليا المستشار هشام القرموطى بالتحقيق فى البلاغ المقدم من السيد حامد، عضو لجنة حريات المحامين، ضد كل من لميس الحديدى وعمرو أديب ويوسف الحسينى، يتهمهم فيه بنشر أخبار كاذبة وتضليل الرأي العام والشعب المصري. وذكر البلاغ الذي حمل رقم 854 لسنة 2013 أن لميس وأديب والحسينى، قد اعتادوا على مدار أشهر عديدة، ومنذ أن تولى الرئيس محمد مرسى سدة الحكم فى مصر، ومن خلال البرامج التى يقدمونها، على الخروج عن النهج الصحفي والإعلامي مخالفين بذلك الحقائق، وصولا إلى هدف إثارة الفتنة وتأجيج مشاعر المواطنين، وإثارة الفوضى وتهديد السلم والأمن القومى ونشر الأكاذيب وإثارة القلاقل، وقد ظهر ذلك جليا فى تغطيتهم للتظاهرات التى واكبت أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء والاتحادية وقصر النيل وفندقى سميراميس وشبرد وأخيرا أحداث الاعتداءات على مقر الإخوان المسلمين فى منطقة المقطم.
وأضاف البلاغ أن السكوت على مثل هذه الجرائم يمثل جريمة فى حق هذا الوطن، ولن يرحمنا التاريخ لأننا تخاذلنا عن رفع هذ الضرر عن هذا الوطن الذى يجمعنا ويتعرض لخطر التفتيت والحرق والتخريب.