أجّلت محكمة إماراتية، تنظر في قضية المتهمين بالانتماء إلى "تنظيم سري" والتخطيط لقلب نظام الحكم، جلساتها إلى منتصف أبريل/نيسان المقبل، وذلك للحصول على تقارير حول حسابات المتهمين وفحص تسجيلات صوتية لمطابقتها مع أصواتهم. وأصدرت وزارة العدل الإماراتية بيانا قالت فيه إن دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي فلاح الهاجري، عقدت جلستها "في قضية المتهمين بالانتماء إلى التنظيم السري غير المشروع" الثلاثاء، بمقر المحكمة في العاصمة أبوظبي، لمواصلة الاستماع إلى باقي الشهود.
وأضافت الوزارة، في بيانها الذي نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، إن الجلسة جرت بحضور جميع المتهمين المحبوسين والمتهمات المكفولات، باستثناء متهم واحد غاب لظروف صحية، إلى جانب حضور 119 شخصاً من بينهم عدد من ذوي المتهمين، و22 من ممثلي وسائل الإعلام، و ثلاثة من أعضاء منظمات المجتمع المدني.
وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة "ندب المختبر الجنائي لفحص التسجيلات الصوتية ومطابقتها بأصوات المتهمين، وندب 4 من خبراء وزارة العدل للقيام بالمهمة الموكولة لهم بشأن مراجعة حسابات المتهمين،" كما قررت المحكمة عقد جلستها التالية الثلاثاء 16 أبريل/نيسان المقبل.
وكانت أولى جلسات محاكمة أعضاء "التنظيم السري" الذي يضم 94 متهما من مواطني الدولة الخليجية، بينهم 13 سيدة، قد عقدت في الرابع من مارس/آذار الجاري، وينسب إلى المتهمين "إنشاء وإدارة وتأسيس تنظيم يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، والاستيلاء عليه".
بالمقابل، يتمسك عدد من أهالي المتهمين، الذين تقول السلطات في الدولة الخليجية: "إنهم يرتبطون ب"التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين"، ببراءة ذويهم من الاتهامات الموجهة إليهم".
