أكد السفير عبدالله بن يحيى المعلمي المندوب الدائم للسعودية إلى الأممالمتحدة أن المملكة تستعد لكي تمارس نشاطها داخل مجلس الأمن عندما تتخذ مقعدها فيه لأول مرة في تاريخها اعتبارا من غرة عام 2014م ولمدة عامين. وأضاف المعلمي، بحسب ما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية: "تمت تزكية المملكة لتكون المرشح الوحيد عن قارة آسيا والمجموعة العربية في عضوية المجلس، وهذه العضوية تعبر عن التزام المملكة المطلق بالعمل على تحقيق السلام في العالم واستتباب الأمن في ربوعه، وفقا لقواعد العدالة والإنصاف والاحترام المتبادل والاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها".
وأشار المعلمي ضمن ورقة العمل التي قدمها في الندوة العلمية الثالثة بمدريد لكرسي الأمير خالد الفيصل لتأصيل منهج الاعتدال السعودي الذي تحتضنه جامعة الملك عبدالعزيز إلى أن المملكة تستعد للمشاركة في عضوية مجلس الأمن في عام 2014م لأول مرة في تاريخها بعد تزكيتها لتكون المرشح الوحيد عن قارة آسيا والمجموعة العربية في عضوية المجلس.
وتطرق المعلمي في ورقته إلى خمس محطات أساسية استخدمت دليلا واضحا على نوعية العلاقة وتمسك المملكة بمبادئ السلم والعدالة وإحقاق الحق وتتمثل في القضية الفلسطينية، قضية الكويت، مكافحة الإرهاب، محاربة الجوع والجهل والمرض، والحفاظ على التوازن الاقتصادي في العالم.
وأوضح المعلمي أن المملكة لم تعد تمثل ذاتها فحسب في علاقاتها مع المجتمع الدولي وإنما هي تمثل شرعية أعرض وأوسع من شعوب الامة العربية والإسلامية والدول النامية وجميع المحبين للسلام، موضحا أن مجموع المساهمات التي قدمتها المملكة خلال السنوات الثماني الأخيرة في مجالات التنمية البشرية للأمم المتحدة بلغت 2.12 مليار دولار.
وعن دعم المملكة للقضية الفلسطينية، أكد المعلمي أن المملكة وقفت إلى جانب حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستقلال بلاده وتأسيس دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأضاف أن الحد من الفقر هدفا محوريا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبذلت المملكة جهدا ملموسا في احتواء حالات الفقر حيث اوضحت الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي أن نسبة الأسر السعودية التي تعيش تحت خط الفقر المدقع بلغت ادنى مستوى لها في عام 2010 م بنسبة 0.06%، وبذلك تكون المملكة قد حققت الهدف الألفي قبل موعده المحدد في عام 2015م.
وأوضح أن المملكة تتمتع بمركز مرموق على صعيد الاقتصاد العالمي، حيث تتربع على أكثر من 267 بليون برميل من احتياطات النفط المثبتة، أو ما يشكل 25% من إجمالي الاحتياطيات العالمية، وتنتج المملكة يوميا ما يعادل 10.1 مليون برميل من البترول تقريبا و100 بليون متر مكعب في السنة من الغاز، ما يضعها في المرتبة الأولى والرابعة على التوالي في قائمة المنتجين للبترول والغاز، ويعتبر اقتصاد المملكة واحدا من اكبر نظرائه في العالم حيث بلغ الناتج المحلي لعام 2012 (640 بليون دولار)، والمملكة تشارك في مجموعة العشرين التي تمثل الدول الكبرى اقتصاديا في العالم.
