قال يحيى إبراهيم نائب رئيس هيئة سكك حديد مصر للشئون المالية، أن أحد أهم المشروعات الاستثمارية التى تطرحها الهيئة بالمشاركة مع القطاع الخاص هي القطار فائق السرعة (الإسكندرية – القاهرة ، والقاهرة – الأقصر- أسوان) وتبلغ تكلفته الإجمالية 80 مليار جنيه شاملة البنية الأساسية والقطارات. وكشف يحيى إبراهيم ل شبكة الإعلام العربية «محيط» عقب إحدى جلسات مؤتمر الشراكة مع القطاع الخاص اليوم عن أن هناك شركات صينية واسبانية تتقدم لوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية للمشاركة في العديد من مشروعات النقل وتعرض خدماتها خاصة فى مجال السكك الحديدية.
وألمح إلى أن الهيئة ينقصها التمويل اللازم من مؤسسات التمويل والجهات المانحة لاستكمال دراسات مشروع القطار فائق السرعة الذي يعد محورا جديدا للتنمية من الإسكندرية الى أسوان.
من جانب أخر قال نائب رئيس هيئة السكة الحديد أن الهيئة تعرض على مستثمرين تأجير خط السكة الحديد القاهرةالإسكندرية كبنية أساسية مجهزة لقطار للركاب باتفاق قانوني وعقد إيجار يلزم الطرفين الأول الهيئة ببنيتها الأساسية والعمال مع إعطاء ميزة إضافية لهم والطرف الثاني المستثمر الذي يأتي بقطار وفق أحدث النظم ليقدم خدمة مميزة للركاب بأسعار مناسبة.
أشار إبراهيم الى أن الهيئة لديها خطة عشرية لتجديد شبكة النقل بتكلفة إجمالية تصل الى 50 مليار جنية بحلول موازنة السنة المالية 2021/2022، لافتا إلى أن هناك عدة مشاريع ستطرح للمشاركة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن هناك 150 "مزلقان" طرحت في مناقصة لتطويرها بتكلفة إجمالية 600 مليون جنيه، كما أن هناك منحة من البنك الدولي على تعاقدين الأولى تبلغ 270 مليون دولار ستوجه منها 197 مليون لكهربة إشارات السكك الحديد من منطقة عرب الرمل حتى الإسكندرية بالإضافة الى تجديد 200 كيلو سكة حديد لخط القاهرة ‘ السد العالي.
ولفت الى أن باقي المنحة 330 مليون دولار لكهربة إشارات 250 كيلو متر من سكك حديد القاهرة السد العالي.
وأوضح إبراهيم أن إيرادات هيئة السكك الحديد لا تمثل سوى 25% من إجمالي تكاليف التشغيل، ولزيادتها لابد من رفع أسعار التذاكر أو تحمل الدولة للباقي.
وقال إن هيئة السكك الحديدية تعرضت لخسائر باهظة خلال العامين الماضيين نتيجة لتعطيل حركة السير بسبب الإضرابات وقطع السكة الحديد حيث بلغ عدد أيام قطع السكة الحديد 300 يوم العام الماضي وكذلك تعرض مرافقها للسرقة والذي بلغ متوسطها هذا العام 18 مليون جنيه و 47 مليون جنيه العام الماضي.