طالب مسئول بارز بوزارة الدولة للتنمية الإدارية بضرورة إنشاء نظام أو هيئة تحت مسمى "والي المظالم" ، لتلقي كل الاحتجاجات الفئوية ومطالب المواطنين بشتى انتماءاتهم الوظيفية والمهنية في المجتمع. وأكد المستشار علاء قطب ممثل وزارة الدولة للتنمية الإدارية ، وهو المستشار القانوني للوزير، خلال مشاركنه في ورشة عمل نظمها مركز "العقد الاجتماعي" التابع لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحت عنوان "اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد واستراتيجيات مكافحة الفساد في الوطن العربي" اليوم الاحد أكد أنه لابد من وضع رؤية واضحة لمصر بعد الثورة ، مشيرا إلى أن انتخابات مجلس الشعب على الأبواب ولذلك لابد من مواجهة كل أشكال الفساد سواء السياسي أو الإداري أو المالي من أجل الاستعداد للمراجعة التي ستتم من قبل الدول الأعضاء في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد.
وأضاف قطب أن مصر سوف تخضع العام القادم للمراجعة من الدول الأعضاء فى الاتفاقية للتأكد من تطبيقها وأعمالها فى مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن عدم تطبيق الاتفاقية سيكون له آثار سلبية على الاستثمار الأجنبى ، بل ويمكن لأعضاء الاتفاقية إذا تأكدوا من عدم تطبيق مصر للاتفاقية، إعطائها درجة "دولة فاشلة".
ومن جانبها طالبت الإعلامية بثينة كامل المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية بتكوين كيان مستقل لتنفيذ اتفافية مكافحة الفساد، قائلا "إن جهاز مراقبة السلطة التنفيذية الحالى وهو الجهاز المركزى للمحاسبات يخصع لرئيس الجمهورية, لذا يجب إنشاء جهاز مستقل لتفعيل اتفاقية مكافحة الفساد".
وأضافت كامل، أن لجنة النزاع والشفافية التابعة لوزارة التنمية المحلية والتى أنشئت لمكافحة الفساد, جزء لا يتجزأ من السلطة التنفيذية التى هى منوطة بمراقبتها".
وفي كلمته، أكد المهندس هانى محمود رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء، أن الجهاز الإدارى للدولة ملىء بالفساد، لكن هذا الفساد يمكن تحديد قوته من خلال ثلاث عناصر: حجمه، وتغلغله فى الجهاز الإدارى مما أدى فى النهاية إلى العنصر الثالث، وهو أنه أصبح جزء من ثقافة الناس فى المجتمع المصرى لدرجة أن الترقيات فى كثير من الجهات تتم وفقا لتسعيرة وضعها متخذ قرار الترقية فى هذه الجهات.
وأشار محمود إلى أن نجاح البلاد فى المرحلة المقبلة مرتبط بالقضاء على الفساد بكافة أشكاله.
من ناحية أخرى قال الوزير المفوض أيمن الجمال منسق مكافحة الفساد بوزارة الخارجية، أن قضايا الفساد كان يتم مواجهتها بقانون العقوبات المصرى الصادر فى ثلاثينيات القرن الماضين مما كان يؤدى إلى إفساد عدد كبير من القضايا، وعدم صدور أحكام فيها، مضيفا أن عدم تفعيل اتفاقية مكافحة الأممالمتحدة للفساد لم يتم لعدم تعديل التشريع المصرى لكى يتواءم مع الاتفاقية"، لافتا على أن مكافحة الفساد ليس دور الدولة فقط، وإنما دور المجتمع المدنى بأكمله.
