اعلن مسؤول إسرائيلي كبير اليوم الأحد إن إسرائيل لن تلتزم بانهاء حصار قطاع غزة في اطار المصالحة مع تركيا وقد تزيد من تضييق الخناق على القطاع إذا كان الأمن مهددا. ونقلت وكالة "سما" الفلسطينية للأنباء عن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي ياكوف أميدرور: "إذا كان هناك هدوء فان عملية تحسين حياة سكان غزة ستستمر. وإذا كانت هناك نيران صواريخ كاتيوشا فسيجري الابطاء من هذه الخطوات وربما حتى ايقافها وإذا لزم الأمر عكسها".
وقال: "لم نوافق على التعهد (لتركيا) بأنه تحت أي ظرف من الظروف سنستمر في نقل كل الأشياء إلى غزة وتحسين أوضاع سكان غزة إذا كان هناك اطلاق نار من هناك".
وأضاف: "لا نعتزم التخلي عن حقنا في الرد على ما يحدث في غزة بسبب الاتفاق مع الأتراك".
ولكن أميدرور أشار إلى أن "المصالحة تحمل منافع لإسرائيل مثل مساعدتها في التعامل مع أي امتداد للصراع في سوريا ومتابعة مصالح إقليمية أخرى بما في ذلك التعاون مع حلف شمال الأطلسي الذي سعت أنقرة عضو الحلف إلى ايقافه".
وأطلق نشطاء إسلاميون في غزة يوم الخميس صواريخ على إسرائيل خلال زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ولكن لم تقع اصابات. وردت إسرائيل باغلاق معبر تجاري مع غزة وفرض قيود على منطقة صيد الأسماك للفلسطينيين.
وقال مسؤولان إسرائيليان ل"رويترز" إنهما لا يعلمان بأي نية لمراجعة الحصار البحري الذي فرض خلال حرب غزة التي استمرت من نهاية ديسمبر/ كانون الأول عام 2008 وحتى منتصف يناير العام 2009، والذي تقول إسرائيل إنه نبع من شحنات أسلحة ترسل إلى حكومة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تدير قطاع غزة وفصائل أصغر.
وقالت "حماس" يوم الجمعة إن "اردوغان أبلغ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس إن إسرائيل تعهدت برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني".
وقال اسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة حماس في غزة إنه يتوقع أن يقوم اردوغان بزيارة تضامن إلى غزة قريبا.
وكان مشاة بحرية إسرائيليون اعتلوا السفينة التركية مرمرة التي حاولت الوصول إلى غزة العام 2010 وقتلوا تسعة نشطاء أثناء اشتباكات على متن السفينة. ووجه تحقيق للأمم المتحدة اللوم لإسرائيل لاستخدامها القوة المفرطة ولكنه أشار إلى أن الحصار قانوني وهي نتيجة رفضتها أنقرة.
