أدان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أعمال العنف التي شهدتها عدة مناطق بالقاهرة والمحافظات أمس من هجمات وحرق لبعض المنشآت وحصار للمساجد. وأكد المتحدث، في بيان نشر على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على فيس بوك اليوم، أن الحكومة ملتزمة بأداء واجبها في حماية المواطنين والمنشآت ممن يحاولون التعدي عليها بقصد جر البلاد إلى دائرة من العنف والعنف المضاد بما يؤدى إلى إفشال عملية الانتقال الديمقراطي التي نسعى جميعاً إلى استكمالها بإجراء الانتخابات البرلمانية.
ودعا جميع القوى السياسية والمدنية إلى نزع الغطاء السياسي عن هؤلاء الذين يمارسون العنف ويحرقون المقرات والصحف "على جميع انتماءاتها"، حيث أن هذه الممارسات لا تهدف إلى مصلحة البلاد ولكن تحقيقاً لأهداف مشبوهة تنال من سلامة الوطن وأمنه.
وشدد على ضرورة التزام الجميع بالتعبير عن رأيهم بالطرق السلمية واحترام القانون وعدم التعرض للممتلكات الخاصة أو العامة، وأن الخلاف السياسي لا يتم حله في الشارع ولكن بالحوار وبصناديق الانتخابات والآليات الديمقراطية الأخرى المتعارف عليها.
يذكر أن محيط مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم شهد اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين لجماعة الإخوان والرئيس محمد مرسي أسفرت عن إصابة أكثر من 200 شخص عقب دعوة القوى السياسية للتظاهر السلمي أمام مقر الإخوان اليوم الجمعة فيما يعرف ب"جمعة رد الكرامة".