طالبت الدكتورة منى مكرم عبيد، رئيس لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بسرعة التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، لحماية أطفال الشوارع وتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والطبية والنفسية التي يحتاجونها لإعادة ثقتهم مرة أخرى في أنفسهم وفي المجتمع، وبذل الجهد لإعادة إرجاعهم لأسرهم مرة أخرى. وطالبت الجهاز الأمني بمنع احتجاز أطفال الشوارع أو اعتقالهم والالتجاء للتدابير البديلة وفقا لقانون الطفل المصري. وأضافت خلال استقبالها وفد من ممثلي منظمة الأممالمتحدة للطفولة بالقاهرة «اليونيسف» برئاسة السيد، فيليب دومال الممثل المقيم لمنظمة الأممالمتحدة للطفولة بالقاهرة، وذلك بهدف التعاون والتنسيق لحماية حقوق الطفل المصري ان عدد الأحداث في مصر يبلغ ما يقرب من 36 مؤسسة يحتاج معظمها لتحسين الأوضاع الصحية والاجتماعية والإمكانيات المادية والبشرية، كذلك تتطلب تلك المؤسسات تأهيل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين العاملين بها ومضاعفة أعدادهم ليتمكنوا من القيام بواجباتهم وفقا للأساليب العلمية بدلا من اللجوء للإدارة الشرطية للتعامل معهم والتي لابد أن يقتصر دورها على نطاق التأمين فقط، وتم التأكيد على ضرورة تطبيق قواعد الأممالمتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم.
وأشارت انه تم الاتفاق على تنظيم عدة أنشطة بدعم منظمة الأممالمتحدة للطفولة بالقاهرة «اليونيسف» تضم الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتبادل الخبرات ووضع خطة عمل لحماية وتعزيز حقوق الأطفال في مصر.