قالت مرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن هناك توافقا من الدول المشاركة بالإجماع على الصيغة النهائية للوثيقة الدولية لوقف العنف ضد المرأة بعد مفاوضات استمرت 12 يوما بعد موافقة الدول المتقدمة على حذف أربع قضايا كانت محل خلاف ورفض من بعض الدول. وكان مشروع الوثيقة واجه انتقادات عديدة من قبل جماعة الإخوان المسلمين، قائلة إنها "تتضمن بنودًا تتصادم مع مبادئ الإسلام وثوابته المقررة بالقرآن والسنة والإجماع، وتقضي على الأخلاق الإسلامية".
ونوهت رئيس المجلس القومي للمرأة ورئيس الوفد الرسمي المصري المشارك بالدورة 57 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة التي أنهت أعمالها، مساء الجمعة، إلى أن مصر وافقت على الوثيقة بعد اشتراط أن يتم تنفيذها طبقا للتشريعات والقوانين الخاصة بكل دولة على حدة مع مراعاة التقاليد الخاصة بكل مجتمع.
وأضافت "المشاركون أشادوا في نهاية الدورة بدور مصر القيادي والمعتاد وغير المعوق للتوافق الدولي"، مؤكدة أن الوثيقة الآن فى الطريق لاعتمادها من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتصبح التزاما أدبيا على الدول تنفذها طبقا لقوانينها الوضعية الداخلية.