صرح النائب العام المساعد المستشار حسن ياسين، بأنه لم يتم التحقيق مع رجال الشرطة المضربين عن العمل، لعدم تلقي النيابة العامة أية بلاغات بشأنهم. وأرجع ياسين في تصريح خاص لشبكة الإعلام العربية "محيط"، عدم تلقى بلاغات ضد رجال الشرطة المضربين وغلق الأقسام، سببًا في عدم التحقيق في هذه الواقعة، وهذا الأمر يمنع النيابة من مباشرة التحقيق.
وأضاف ياسين بأنه في حين تقدم أي بلاغات ضد رجال الشرطة وإضرابهم العمدي، سيتم إتخاذ اللازم قانونا بعد إجراء التحقيق.
يذكر أن حوالي 34 قسمًا للشرطة توقف عن أداء مهام عمله في حماية وخدمة المواطنيين، وأن هذا الفعل مُجرم قانونًا وهو منع موظفين من أداء عملهم أو غلق مؤسسة حكومية، فهو جريمة جنائية تصل عقوبتها إلي الحبس ل3 سنوات.