قال أعضاء البرلمان الأوروبي, في قرار تم تمريره اليوم, أن الاتحاد الأوروبي يجب عليه أن يوقف المعونة المقدمة إذا لم تقم بتقدم ملحوظ في قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، مطالبين لتخفيف حكم الإعدام على 21 من مشجعي كرة القدم في حادثة مذبحة بورسعيد وفرض الحظر على جميع أحكام الإعدام في مصر. وفي بيان صحفي نشر على موقع البرلمان الأوروبي، أوضح البرلمان أن الاتحاد يجب عليه أن يضع شروط واضحة لمعونته المقدمة لمصر، ويجب أن تكون قضايا المجتمع المدني وحقوق المرأة والأقليات هي التركيز الأساسي للمعونة، مشيرًا إلى أن حزمة معونة الاتحاد التي تصل إلى حوالي 5 مليار يورو لعام 2012 – 2013 مشروطة جزئيًا باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الاقتصادي.
كما أعرب الأعضاء عن قلقهم العميق بشأن الاستقطاب المتزايد والعنف المستمر في مصر، محذرين بشكل خاص على زيادة العنف ضد المرأة وخاصة المتظاهرات وناشطات حقوق المرأة، مشددين على أهمية تقديم المجرمين للعدالة وأن يتم إبطال جميع القوانين التي تسمح لاستخدام العنف غير المقيد من قبل الشرطة والقوات الأمنية ضد المواطنين.
ويرى الأعضاء أن مصر عليها الآن بعد قرار المحكمة بوقف الانتخابات البرلمانية المقررة في أبريل القادم أن تستغل هذه الفترة أن تؤسس لعملية سياسية شاملة مبنية على الإجماع.
كما أضاف القرار أن الدول الأعضاء في الاتحاد عليهم تسهيل عودة الأصول التي سرقها النظام السابق إلى شعب مصر، فهذه الأصول يمكنها المساهمة في تحقيق العدالة والمحاسبة للشعب، بالإضافة إلى أن إعادتها سوف تكون أمرًا رمزيًا للغاية في العلاقات بين الاتحاد ومصر.