منح المجلس التأسيسي التونسي "البرلمان" اليوم الأربعاء، الثقة للحكومة الجديدة برئاسة علي العريض القيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس وقد فازت الحكومة بالثقة بحصولها على تأييد 139 صوت، مع رفض 49 وتحفظ 13 صوتا على التصويت، وتتكون الحكومة الجديدة من من 9 وزراء جدد .
وكان من المقرر أن يصوت المجلس خلال الجلسة العامة التي عقدها امس الثلاثاء، على منح الثقة للحكومة الجديدة إلا أنه تم إرجاء التصويت إلى اليوم.
وقدم العريض في خطاب ألقاه أمام نواب المجلس امس برنامج عمل حكومته الذي تعهد فيه بإعادة الأمن إلى تونس ومحاربة غلاء المعيشة و"النهوض بالاقتصاد والتشغيل" في البلاد.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية ال "بي بي سي" عن العريض قوله: "إن الحكومة ستركز على تحقيق أربع أولويات وهي: توضيح الرؤية السياسية وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات، وفرض الأمن ومقاومة الجريمة والانحراف والعنف ومواصلة النهوض بالاقتصاد والتشغيل، ومواصلة الإصلاح".
وأشار رئيس الوزراء التونسي إلى أن وزارات السيادة في حكومته وهي الدفاع والداخلية والعدل والخارجية أسندت إلى شخصيات محايدة ومستقلة.
وكلف العريض بتشكيل الحكومة الجديد خلفا لحمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة، الذي استقال الشهر الماضي احتجاجا على رفض حزبه مقترحا بتشكيل حكومة غير حزبية لإخراج البلاد من أزمة سياسية أججها اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد.
