شنت حركة "16 إبريل" داخل الجامعات المصرية هجوما حادا على نقابة أعضاء هيئة التدريس المستقلة، ولجنة حكماء تدريس الجامعات، وذلك في بيان إعلامي لمكتب الحركة التنفيذي وصفت خلاله النقابة واللجنة بأنهما مجموعة من وزراء التعليم السابقين و قيادات الجامعة و الحزب الوطني. جاء ذلك بعد إعلان النقابة واللجنة رفضهما للإضراب المزمع القيام به في جميع الجامعات المصرية أول أيام الدراسة في أكتوبر المقبل.
ووصفت الحركة إعلان النقابة واللجنة بأنه محاولة لزعزعة أساتذة الجامعات وشق صف وحدتهم إزاء مطلبهم بالإضراب، وقالت بأن الموقف يتعارض مع ما اتفقت عليه جموع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في المؤتمر العام الذي دعا له نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية وحضره ما يزيد عن خمسة آلاف عضو هيئة تدريس من المعيد إلى الأستاذ يمثلون كافة الجامعات المصرية، حيث وافق المؤتمر على القيام بالإضراب.
وأضافت الحركة في بيانها أنها مع القوى الجامعية الوطنية المخلصة للوطن والهادفة إلى تطوير الجامعات وأنها تؤيد وتدعو جميع أعضاء هيئة التدريس إلى المشاركة وبفاعلية في الإضراب وأنها لا تعترف بما يسمى نقابة الأساتذة أو لجنة الحكماء "المكونة من وزراء التعليم السابقين وقيادات الجامعة والحزب الوطني"، متسائلة من نصبهم حكماء أو من اعترف بنقابتهم المزعومة؟
وأكدت الحركة أن الإصرار على تحقيق كل المطالب التي يعلمها الجميع، وهي إقالة جميع القيادات الجامعية المعينة من أمن الدولة، وإجراء انتخابات بالآلية التي تم التوافق عليها من أغلبية أعضاء هيئة التدريس دون التفاف، وزيادة الرواتب زيادة حقيقية بعيدا عن مساومات حافز الجودة مرة بالمنع وأخرى بالتخفيض، إضافة إلى زيادة ميزانية البحث العلمي، والتحقيق في أوجه صرف ميزانية الجامعات في السنوات الماضية عن طريق النائب العام.
يذكر أن الجمعية التأسيسية لنقابة أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين ومجلس حكماء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ومراكز البحوث دعت أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، بالابتعاد عن الخروج في مسيرات ومظاهرات أو تعطيل الدراسة، كما قرر مؤتمر أعضاء هيئة التدريس.
وحذروا من إحكام سيطرة بعض التيارات على مقدرات الجامعات بإداراتها ونوادي هيئات التدريس بها.
