أعلن محمد أنور السادات، " رئيس حزب الإصلاح والتنمية "، معارضته الشديدة لقرار النائب العام، بمنح المواطنين حق الضبطية القضائية، لمن يمارس أعمال البلطجة أو الشغب في الشارع، معتبرا ذلك بداية لإدخال البلاد في نفق الحرب الأهلية ومسلسل الفوضى التي لن تنتهي، وتصفية الحسابات، متوقعا أن ذلك يؤدي إلى تكوين مزيد من الميليشيات بالشارع المصري حد قوله. وأكد السادات المتوجه غدا إلى " هلسنكي بفنلندا لحضور مؤتمر برلماني" أنه في ظل الأجواء التي تتطلب منا إعمال العقل وبحث أفضل الطرق لحل الأزمات يفاجئنا النائب العام الخصوصي بقرار هو الأول من نوعه في تاريخ مصر، وللآسف يدعمه وزير الأوقاف في قراره هذا الذى يؤدى بمصر إلى مزيد من التفكك والانهيار، وتصبح مصر إيران جديدة يتم فيها التنكيل بالمعارضين للنظام الحاكم .
واستنكر السادات عدم خروج رئيس الجمهورية ببيان يوقف العمل بهذا القرار السيئ الذي يفتح الباب أمام التيارات الدينية وجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر للقيام بما يريدونه بالشارع المصري تحت غطاء قانوني، متسائلا إذا كانت تصريحات وأفعال قيادات الإخوان تتسبب في صدامات، كما حدث من قبل عند محيط الاتحادية، متسائلا: « ما موقف النائب العام إذا رأى المواطنين القبض عليهم بموجب الضبطية القضائية؟
