تجاهلت البورصة المصرية الأحداث السياسية التى تشهدها البلاد منذ الإعلان عن الحكم في قضية «إستاد بورسعيد»، لتسجل مؤشراتها ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد/أولى جلسات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من المستثمرين المصريين وتراجع الضغوط البيعية من العرب والأجانب، فيما سجلت أحجام التداول بسوق الأسهم أدنى مستوياتها خلال عام 2013. وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة مكاسب قدرها 1,7 مليار جنيه ليصل إلى 368,9 مليار جنيه، ليوقف نزيف الخسائر الذي خيم على السوق طوال أغلب جلسات الأسبوع الماضي، إلا أن أحجام التداول بسوق الأسهم سجلت أدنى معدلاتها منذ مطلع العام الحالي لتصل إلى 193,9 مليون جنيه، فيما بلغ حجم التداول الكلي بعد إضافة تعاملات سوقي السندات ونقل الملكية 1,5 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0,55 في المائة ليغلق عند مستوى 98ر5349 نقطة، كما أرتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0,90 في المائة مسجلا 01ر461 نقطة.
وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا ليضيف 0,64 في المائة إلى قيمته منهيا التعاملات عند مستوى 25ر776 نقطة.
وأرجع وسطاء بالبورصة ارتفاعات مؤشرات السوق اليوم إلى تداول عدد من الأنباء الإيجابية بالسوق أبرزها عودة المفاوضات بين شركة أوراسكوم للإنشاء ومصلحة الضرائب بشأن أزمة تهرب الشركة من دفع ضرائب متأخرة بقيمة 14 مليار جنيه، والإعلان عن أن الشركة عرضت تسوية للأزمة بدفع نصف المبلغ قبل أن تعود الشركة لتنفي صحة ذلك.
وقالت مروة حامد محللة أسواق المال إن هناك أنباء عن عودة بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة للتفاوض من جديد بشأن إقراض مصر 4,8 مليار دولار، فضلا عن تقارير إيجابية صدرت بشأن بعض الشركات المصرية خاصة فى القطاع العقاري مما أنعكس على أداء أسهم القطاع بالبورصة.
وحول تأثير أحداث الأمس والتي شهدها الشارع المصري على البورصة، أشارت حامد إلى أن تأثيرها كان محدودا للغاية على أداء السوق اليوم نظرا لأنها جاءت أقل من المتوقع خاصة أن الأحكام يراها الكثيرون مرضية لأهالي الشهداء.
ونوهت إلى أن مؤشر البورصة كان قد تخطى مستوى الدعم الرئيسي له عند 5200 نقطة، بما عزز من ارتداد مؤشرات السوق لأعلى، معللة تراجع أحجام التداول إلى استمرار ضعف السيولة وغياب سهم أوراسكوم تليكوم عن التداول منذ جلسة الخميس الماضي بسبب عدم ردها على استفسارات البورصة حول نشر أخبار جوهرية بشأنها.
من جهة أخرى، أعلنت إدارة البورصة التزامها بالإفصاح في نهاية كل أسبوع عن عدد ونسبة تحويلات الأسهم المحلية وشهادات الإيداع الأجنبية لكل شركة مقيدة بالبورصة، وكذلك الرصيد الحالي لشهادات الإيداع الأجنبية وما يقابلها من عدد الأسهم .
وقالت البورصة، في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي تطبيقا لنص المادة رقم (8) من قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية فى مارس 2013.
