استكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأحد محاكمة نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك و7 آخرين من رجال الأعمال، ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني ، عقب اتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري مما يعد إهداراً للمال العام أدى إلى خسائر فادحة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، وبحضور المستشار محمود الحفناوى المحامى العام الأول وممثل الادعاء فى القضية النيابة العامة، وبأمانة سر خالد عبد المنعم.
حيث تغيب كل من المتهمين جمال و علاء مبارك نجلي الرئيس السابق عن الحضور بجلسة اليوم بسبب أزمة الطرق و إضراب السائقين و الاشتباكات الدائرة بسبب الإحداث الأخيرة.
بدئت الجلسة في الحادية عشر صباحا و تبين للمحكمة وجود المتهمين المخلي سبيلهم و غياب كل من جمال و علاء مبارك عن حضور الجلسة فسألت المحكمة النيابة عن تغيب المتهمين و التي أكدت انه تم الاتصال بالنائب العام وتبين أن الأحوال الأمنية بالبلاد الآن لا تسمح بنقلهم إلي المحكمة في الوقت الحالي.
و التمس فريد الديب إحضار المتهمين من محبسهم قبل مناقشه الشهود، كما تبين للمحكمة عدم حضور الشاهد فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المفترض سماعه بالجلسة، وأكدت المحكمة انه بسبب غياب المتهمان المقيدان الحرية فلا يصح اتخاذ أي إجراءات قانونيه بالجلسة.
أكد بعدها سعيد محمد المدعي بالحق المدني انه توجد خصومه بينه و بين المحامي العام الموجود بالجلسة وانه تقدم ببلاغ للمجلس الأعلى للقضاء و قامت المحكمة بضمه للقضية، وطلب ضم التحقيقات في ذلك الموضوع.
فقال ممثل النيابة أن النائب العام قد عدل عن مشروع الأمر بان لا وجه لأقامه الدعوي، وأنه مشروع أمر لم يتم الموافقة عليه، وتم استدعاء كبير الخبراء باللجنة الخماسية وقدم صورة من تلك التحقيقات المؤشر عليها المحامي العام المستشار عاشور فرج كما قدم ممثل النيابة التقرير التكميلي التي طلبته المحكمة من الخبير، و صورة من كتاب السلطات البريطانية التي ثبت إليها أن محمد حسنين هيكل سيقوم بتهريب أمواله من بريطانيا و قاموا بمنعه من التصرف و طلب أمام المحكمة منع جميع المتهمين من التصرف في أموالهم.
ونبهت المحكمة أن بذلك تتضارب بين أقوال النيابة حيث قالت سابقا بان هنالك أمر أن لا وجه لأقامه الدعوي لمتهمين آخرين و بين ممثل النيابة أن هذا الأمر مجرد اقتراح و ليس أمرا و لم يصدر قرار رسا بذلك وأن ذلك حرر بمذكرة رسميه مما يبين أن لا أمر بإقامة الدعوي بل أن التحقيقات مستمرة و سيتم التصرف فيها و تم استدعاء الخبير و جاري سؤاله.
أشارت المحكمة أن التحقيقات لازالت تجري مع بعض المتهمين الجدد من المتعاملين مع البورصة و البنك و تبين ان هذا الشق من الدعوي لم يتم الموافقة عليه.
أكد محامي المدعين بالحق المدني أن هنالك متهمين جدد منهم وزارة الخارجية القطرية، التي كانت تستثمر ي البورصة وسرقت أموال المصريين وحصل المستشار المكلف بالتحقيق بإعارة لدولة قطر، ومتهمين آخرين كثر و شكر النيابة العامة، علي استكمال التحقيقات و كافه الوقائع التي تم التلاعب بها مثل بيع ديون مصر و التي كانت بمليارات الجنيهات و طلب من المحكمة السماح لهم بتقديم المستندات للنيابة العامة لاستكمال تحقيقاتها فيما نهب من مصر من ثروات.
أشار خالد فاروق المدعي بالحق المدني انه حصل بعد تصريح المحكمة علي أكواد المتهمين بالبورصة والتي كانت باكواد كثيرة بأسماء واحدة مثل المتهم جمال مبارك والمسجل ب جمال محمد السيد و جمال محمد حسيني و جمال مبارك باكواد مختلفة و مثله احمد فتحي حسين بخمس أسماء مختلفة لشخص واحد و آخرين كثر حيث كونوا عصابه من اجل الاستيلاء علي المال العام.
إلا أن المحكمة نبهت علي المدعين التقيد بحدود الدعوي المدنية و حدود الخصومة و عدم الخروج عن أمر ألإحالة والتقيد بالاتهام المحدد إمام المحكمة.
و طلب المدعي بالحق المدني التصريح ببيان من شركه مصر للمقاصة عن الأسهم التي تم تجزئتها أو بيعها مثل سهم هيرميس أو سهم المنتجعات السياحية و سهم طلعت مصطفي و سهم الكبلات الكهربائية و بيان تاريخ هذه التجزئة أو زيادة رأس المال و سعر السهم عند أشاعه المعلومة و بيان سعر السهم قبل المعلومة بشهرين ، و طلب بيان ن البورصة المصرية علي نحو ما تم أخذه م معلومات من مصر للمقاصة عن تاريخ دخول المتهمين أو ذويهم في هذه ألأسهم و سعر الشراء و بيان السمسار المشتري و كذلك بيان تاريخ خروج المتهمين بهذه الأسهم و بيان صناديق الاستثمار القائمة بالبيع و الشراء و شركات السمسرة .
وطلب دفاع المتهم الأول سماع شهادة لبني هلال وكيله البنك المركزي و المسئولة عن عمليات الاستحواذ و الاندماج بالجهاز المصرفي المصري و هي القادرة علي شرح إجراءات الاستحواذ خاصة بعد غياب الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي و الدكتور مجدي عبد الفتاح مسئول الاتصال بالبنك الوطني عن عامي 2006 و 2007.
وطلب فريد الديب التأجيل لإحضار المتهمين و لاستكمال مناقشه الشهود و للاطلاع علي ما قدم بالجلسة.
استمعت بعدها المحكمة إلى سعيد محمد المدعي بالحق المدني والذي أكد انه توجد خصومه بينه و بين المحامي العام الموجود بالجلسة و انه تقدم ببلاغ للمجلس الأعلى للقضاء و قامت المحكمة بضم البلاغ للقضية، وطلب ضم التحقيقات في ذلك الموضوع.
وقال ممثل النيابة أن النائب العام قد عدل عن مشروع الأمر بان لا وجه لأقامة الدعوي وأنه مشروع لم يتم الموافقة عليه و تم استدعاء كبير الخبراء باللجنة الخماسية و قدم صورة من تلك التحقيقات المؤشر عليها المحامي العام المستشار عاشور فرج كما قدم ممثل النيابة التقرير التكميلي التي طلبته المحكمة من الخبير و صورة من كتاب السلطات البريطانية التي ثبت إليها أن محمد حسنين هيكل، سيقوم بتهريب أمواله من بريطانيا، وقاموا بمنعه من التصرف وطلب أمام المحكمة منع جميع المتهمين من التصرف في أموالهم.
ونبهت المحكمة أن ذلك تضارب في أقوال النيابة حيث قالت سابقا بان هنالك أمراً أن لا وجه لإقامة الدعوي لمتهمين آخرين، و بين ممثل النيابة أن هذا الأمر مجرد اقتراح و ليس امرأ و لم يصدر قرار رسميا بذلك وان ذلك حرر بمذكرة رسميه مما يبين أن لا أمر بإقامة الدعوي بل أن التحقيقات مستمرة و سيتم التصرف فيها و تم استدعاء الخبير و جاري سؤاله.
وأشارت المحكمة أن التحقيقات لازالت تجري مع بعض المتهمين الجدد من المتعاملين مع البورصة و البنك و تبين ان هذا الشق من الدعوي لم يتم الموافقة عليه.
و أكد محامي المدعين بالحق المدني ان هنالك متهمين جدد منهم وزارة الخارجية القطرية التي كانت تستثمر في البورصة و سرقت أموال المصريين وحصل المستشار المكلف بالتحقيق على إعارة لدولة قطر ، ومتهمين آخرين كثر و شكر النيابة العامة علي استكمال التحقيقات و كافه الوقائع التي تم التلاعب بها مثل بيع ديون مصر و التي كانت بمليارات الجنيهات و طلب من المحكمة السماح لهم بتقديم المستندات للنيابة العامة لاستكمال تحقيقاتها فيما نهب من مصر من ثروات.
