تناولت صحيفة "الشرق" السعودية، حكم محكمة القضاء الإداري بتأجيل الانتخابات البرلمانية المصرية، وأعربت عن اعتقادها في انه ربما يعطى لكافة الأطراف فرصة لالتقاط الأنفاس والبحث عن فرص وبدائل حقيقية للتوافق وتحقيق الانفراج السياسي وتخفيف التوتر في الشارع. وقالت الصحيفة، في تعليق نشرته بعددها الصادر، اليوم الجمعة، "أن ردود الأفعال الأولية لمعسكر الموالاة تجاه الحكم القضائي، تشير إلى رغبة جماعة الإخوان المسلمين في عدم الدخول في صدام جديد مع المؤسسة القضائية، خصوصا أن توابع معركة تغيير النائب العام بقرار رئاسي مازالت مستمرة".
وأعربت الصحيفة عن توقعها أن يتعامل الإخوان مع مسألة تأجيل الانتخابات انطلاقا من قاعدة رب ضارة نافعة، قد يمنح التأجيل مؤسسة الرئاسة والحكومة فرصة لطرح مبادرات جديدة تُسهم في احتواء المعارضة التي حقق الحكم القضائي أحد مطالبها وهو تأجيل مواعيد الاقتراع.
وأضافت الصحيفة قائلة سيعود قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية لتنظر مدى تطابق مواده مع التعديلات التي طلبتها، ما يعني ضمنا أن البرلمان المصري المقبل سيكون محصنا ضد الطعون، ولن تتحول شرعيته إلى مادة للتراشق السياسي، ولن يتمكن أي فصيل من توظيفها لصالحه، وهذا جيد.
واستطردت الصحيفة قائلة أن المقدمات تشير إلى إن الرأي العام في مصر لن يمانع من تأخير الاستحقاق النيابي لأشهر، مقابل أن تتوقف الصراعات السياسية التي أشعلت الشارع .
وفي رأي الصحيفة أن المصريين مقتنعون مبدئياً بأن الصندوق وسيلة وليس غاية، والعرب بصفةٍ عامة لا تشغلهم آليات العمل السياسي بقدر ما يشغلهم ما يترتب عليها من نتائج وما تفرزه من أوضاع، وهي رؤية منطقية رغم أن الممارسة الديمقراطية في العالم العربي ليست عميقة، على الأقل في مرحلة التاريخ الحديث.
وأكدت الصحيفة، في ختام تعليقها، انه من المهم الاتفاق في عواصم الربيع العربي على نتائج منتظرة من عملية الانتخابات تجمع عليها مختلف التيارات قبل الذهاب إلى الصندوق، هذا لا يعني تجاهل حكم الصندوق أو الالتفاف عليه، فهو بمثابة ساعة الحقيقة في العمل السياسي، وإنما يعني توطئة الطريق إليه.