قال « تشارلز كروثامر »، المعلق التليفزيوني في قناة « فوكس نيوز »، أنه يجب ألا يتم قطع المعونة عن مصر، وفي الوقت ذاته فالأمر لا يعني الدعم الأعمى للأنظمة غير الصديقة، فمن المسئولية أن يتم قطع المعونة المقدمة للحكومات المعادية جوهريا والمتجاوزة لنفوذ أمريكا، مشيرا إلى أن دعم الأعداء نوع من أنواع الغباء. وأكد «كروثامر » في مقال له نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أن مصر ليست عدوًا، مشيرا إلى أنها لم تعد أقوى حليف عربي لأمريكا الآن ولكنها مازال لها دورًا، معتبرا أن جماعة الإخوان المسلمين تهدف لإنشاء ديكتاتورية إسلامية ولكن مازال هناك وقتًا بعيدًا على أن تفعل ذلك.
وأوضح المعلق أن المشكلة تكمن في أن الأحزاب الديمقراطية العلمانية متمزقة وغير منظمة وبدون قيادة ويتم قمعها من قبل الرئيس المتسلط « محمد مرسي »، مشيرًا إلى أن أي معونة أجنبية تقدمها واشنطن لمصر يجب أن تكون متوقفة على إبطال هذا القمع ومنح مسافة للعناصر العلمانية الديمقراطية الموالية للغرب.
ويرى « كروثامر » أن في هذا الجزء ارتكب « جون كيري » وزير الخارجية الأمريكية خطأه، ليس عن طريق محاولة استخدام دبلوماسية الدولار لفرض النفوذ على السلوك المصري، وإنما ممارسة هذا النفوذ على وجه الحصر تقريبا في الإصلاح الاقتصادي بدلا من السياسي، مضيفًا أن أمريكا ليس لديها أي مصلحة خاصة في الاقتصاد المصري وإنما في سياستها.
كما شدد المعلق على أن مصلحة أمريكا تكمن في وجود دولة مصرية غير إسلامية وغير قمعية وغير طائفية، ويتم حكمها بطريقة ديمقراطية بقدر المستطاع، ومن ثم يتساءل عن أهمية رغبة واشنطن في وجود اقتصاد مصري نابض بالحياة يحافظ على الإخوان في السلطة.
ومن هنا يرى « كروثامر » أنه إذا كان على أمريكا تقديم المعونة فينبغي أن تكون من أجل الحصول على تنازلات سياسية مرتبطة بحرية التعبير دون قيود ومعارضة حرة من القمع وتعديلات في الدستور الإسلامي وانتخابات حرة ونزيهة، موضحًا أن المعونة يتم تقديمها لدعم الحلفاء الذين يتبنون القيم والمصالح الأمريكية واستخراج تنازلات من أنظمة أقل صداقة لواشنطن فإما تسير بسياساتها لتكون على السياسات الأمريكية أو تقوية الجهات الفاعلة المتنافسة التي تميل بشكل أكثر إيجابية تجاه الأهداف الأمريكية.
في النهاية أكد المعلق أن هذا هو الهدف من المعونة الأجنبية، وهو الأمر الهام في الدول مثل مصر التي يقف مصيرها على التوازن « ولكن هذا سوف يعمل إذا كنا متيقظين بشأن أسباب تقديم هذه الأموال في المقام الأول ».
