أوضح محمد المهندس عضو مكتب الاتصال السياسي بحزب مصر القوية أنه في حالة طعن مؤسسة الرئاسة أو جماعة الإخوان المسلمين على حكم القضاء الإداري الصادر أمس ، بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا ،ستدخل البلاد في نفق مظلم وتعيد نفس ممارسات النظام السابق من عدم احترام أحكام القضاء . وأضاف في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية " محيط " أن الطعن على الحكم ليس في صالح أيا من أطراف اللعبة السياسية في مصر ، مشيراً إلى أن الحكم فتح الباب للحل السياسي للأزمة الحالية .
وأكد المهندس على أن الرئاسة والنظام الحالي لديه فرصة للتعامل مع كل الأزمات الموجودة والاستجابة لمطالب القوى الوطنية وقوى المعارضة سواء بشأن تشكيل حكومة إنقاذ أو إقالة النائب العام أو الوقوف على ما يحدث حالياً في بورسعيد .
وأشار إلى أن مصر القوية قرر مبدئياً خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ، مؤكداً على أن إعادة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية كان من ضمن المطالب التي رفعها الحزب للمشاركة في الانتخابات.