قال الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، مساء اليوم، أن قرار المحكمة الإدارية ببطلان إجراء انتخابات البرلمان جاءت متوقعة وذلك نظراً لعدم التزام مجلس الشورى بالقواعد القانونية، التي تُلزم الرئيس مرسي بعرض القانون على الدستورية العليا مرة أخرى لكي تنظر في مدى صحته وكي لا تمارس حقها في الحكم بعدم دستوريته. وأضاف في مداخلة تليفونية في برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن الدستورية العليا واضحة وقراراتها وحكمها الدستوري الكل يعرفه إنما محاولة البعض من فقهاء القانون أن يوجهوا الرئيس إلي قرارات لا تصيب ولكنها تقابل بالرفض من قبل الدستورية وذلك لأنها غير دستورية وستؤدي بعدم دستورية البرلمان وحلة مرة أخرى.
وأشار إلي أن القرار جاء لاحقاً ومنقذاً للأموال التي كانت ستنفق على الانتخابات وعلى الترشيح والمجهود الذي سوف يبذله المواطن والوقت الذي يبذل، فقد أنقذ هذا القرار كل هذا من أن يهدر بدون جدوى.