أعلن علي العريض القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة والمكلف بتشكيل ورئاسة الحكومة التونسية المقبلة الثلاثاء، أنه "لا يدري" متى سيتم تشكيل هذه الحكومة، في حين اشارت وكالة الانباء الرسمية إلى أنه لم يتم التوصل بعد الى اتفاق حول الوزارات السيادية ووزارة الشئون الدينية في الحكومة المنتظرة.
وقال العريض وهو وزير الداخلية في حكومة حمادي الجبالي المستقيلة، لإذاعة "شمس إف إم" التونسية الخاصة إجابة عن سؤال حول تاريخ تشكيل الحكومة المقبلة: "لا ادري، ان شاء الله قريبا".
ولفت العريض إلى أن أي تصريح يتحدث عن تشكيلة الحكومة ولا يصدر عن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة "علي العريض" لا يعتبر تصريحا دقيقا ولا يمكن الاعتماد عليه سواء تحدث عن البرامج او الاشخاص.
وأعلن خليل الزاوية القيادي في حزب التكتل "يسار وسط" احد شريكين علمانيين لحركة النهضة في الائتلاف الثلاثي الحكومي الحالي، ان "الجولة الاخيرة" من المفاوضات حول تشكيلة الحكومة ستجرى بعد ظهر غد الاربعاء.
والثلاثاء، قاطع حزب "حركة وفاء" الذي يضم منشقين عن حزب المؤتمر، الشريك العلماني الثاني لحركة النهضة في الائتلاف الحكومي، المفاوضات احتجاجا على عدم تحديد برنامج واضح لعمل الحكومة القادمة، بحسب المتحدث باسم الحزب سليم بوخذير.
ويشرف علي العريض القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة على مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.
وتشارك في هذه المفاوضات احزاب النهضة، والمؤتمر، والتكتل، وحركة وفاء، ومجموعتان نيابيتان ممثلتان في المجلس التاسيسي "البرلمان" هما "التحالف الديمقراطي" و"الحرية والكرامة".
وقالت وكالة الانباء الرسمية: "إنه لم يتم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق نهائي خاصة حول وزارات السيادة ووزارة الشئون الدينية".
وكانت حركة النهضة استجابت لمطالب المعارضة ووافقت على التخلي عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل التي يتولاها قياديون في الحركة.
وتطالب المعارضة بتعيين "مستقل" على راس وزارة الشؤون الدينية خلفا لنور الدين الخادمي المحسوب على حركة النهضة.
وتتهم وسائل إعلام ومعارضون الخادمي وحركة النهضة الاسلامية الحاكمة بالتراخي في وضع حد لما يشهده عدد من مساجد تونس من انفلات على مستوى الخطاب الديني "تحريض الائمة على المعارضين والحقوقيين والصحافيين المناهضين للحكومة وتكفيرهم".
وأشارت قناة "فرانس 24" الإخبارية إلى أن سلفيون متشددون حوّلوا مساجد يسيطرون عليها إلى مخابئ للاسلحة البيضاء "السيوف والسواطير.."والزجاجات الحارقة بحسب الشرطة.
وعادة ما يتحصن سلفيون خارجون عن القانون بالمساجد خلال الاشتباك مع الشرطة.
وفي سياق متصل قالت وكالة الانباء التونسية ان المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة شهدت خلافات حول حل "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" وهي منظمة غير حكومية محسوبة على حركة النهضة.
وتصف المعارضة هذه الرابطة ب"الميليشيات الاجرامية" وتتهم حركة النهضة باستعمالها في "تصفية حساباتها مع خصومها السياسيين" فيما تنفي الحركة ذلك باستمرار.