عاد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق والحائز على جائزة نوبل للسلام في العام 2005 لجهوده للحدّ من الانتشار النووي، إلى مصر في شباط/فبراير 2010 طامحًا إلى إعادة إحياء الحياة السياسية وتعبئة حركة شعبية معارضة. وطالب البرادعي بشكلٍ علني بتعديل مواد من الدستور وبتقديم الضمانات لصون نزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة، لكن بعد أن رأى أن النظام فشل في تلبية هذه المطالب، تبنى خيار المقاطعة الانتخابية الكاملة في آب/أغسطس 2010.
عمل البرادعي في السابق في منصب دبلوماسي ضمن وزارة الخارجية المصرية قبل انضمامه إلى «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» في العام 1984، لكنه يُنظر إليه بشكلٍ عام على أنه القادم الجديد إلى الساحة السياسية المصرية.
في شباط/فبراير 2010، اجتمع حوالي 30 سياسيًا ومفكرًا وناشطًا وشخصية سياسية بارزة أخرى في منزل البرادعي، وقررت المجموعة إطلاق جبهة معارضة أطلقت عليها اسم «الجمعية الوطنية للتغيير».
تشدّد الجمعية على أن البرادعي ليس قائدها أو رئيسها بل مجرد وجه يرمز إلى هدفها. في الواقع، تواجَهَ بعض الأعضاء البارزين ضمن الجمعية في مناسبات عدّة مع البرادعي، ومنها على سبيل المثال تكرر سفر البرادعي خلال الفترة التي تسبق انتخابات مجلس الشعب.
وقد تشكّل هذه التوترات الداخلية في نهاية المطاف عبئًا على اللحمة داخل الجمعية. ورعى كلٌّ من البرادعي و”الجمعية الوطنية للتغيير” عريضةً تضمّنت سبعة مطالب متعلّقة بالإصلاح السياسي الليبرالي في ربيع العام 2010.
وقد استطاعت مجموعة صغيرة من المتطوّعين وجماعة الإخوان المسلمين جمع مليون توقيع على هذه العريضة.
في 27 كانون الثاني/يناير 2011، عاد البرادعي إلى مصر وانضمّ إلى الاحتجاجات ضدّ نظام مبارك، التي اندلعت في 25 كانون الثاني/يناير.
وبعد إسقاط مبارك، أعلن البرادعي عن نيّته الترشّح للرئاسة، ثم دعى المصريين إلى التصويت ضدّ التعديلات الدستورية المقترحة في استفتاء 19 آذار/مارس.
كما واصل البرادعي الحثّ على إجراء انتقال سياسي أبطأ يترأّس خلاله الحكومةَ مجلسٌ رئاسيٌّ يضمّ ممثّلين مدنيين وعسكريين، إلى حين صياغة دستور جديد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وتميل مواقف البرادعي إلى الانسجام مع مواقف الحركات الشبابية التي تشكّل صلب قاعدته السياسية.
