عادت قضية تمويل العقيد الليبي السابق معمر القذافى لحملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزى في 2007 إلى الواجهة مجددا على الساحة الفرنسية خلال اليومين الماضيين . وقد عادت القضية إلى الساحة السياسية والقضائية الفرنسية بعد أن كشف مصدر قضائي فرنسي أن محققين قاموا بتفتيش منزل ومكاتب وزير الداخلية السابق كلود جيون في عهد الرئيس الفرنسي السابق، في إطار التحقيق الأولى الذي فتحته العدالة الفرنسية بشأن الاتهامات حول التمويل غير الشرعي من قبل القذافى للحملة الانتخابية لنيكولا ساركوزى في 2007.
وأضاف المصدر أن منزل ومكاتب الوزير السابق المتواجدة بباريس تم تفتيشها، في إطار التحقيق القضائي الذي تم فتحه بناء على دعوى قضائية رفعها ساركوزى ضد موقع "ميديا بارت" الإخباري، الذي نشر في شهر مايو من العام الماضي وقبل جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الفرنسية وثائق منسوبة للزعيم الليبي، تكشف عن مساهمة ليبيا بمبلغ 50 مليون يورو في تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق نيكولا ساركوزى.
وأوضح المصدر نفسه أن التحقيق تم توسيعه في يناير الماضي بهدف السماع للوسيط الفرنسي اللبناني رجل الأعمال المقرب من ساركوزى زياد تقى الدين، الذي قال إنه يملك وثائق تثبت تمويل القذافى للحملة الانتخابية لساركوزى.
وأشار تقى الدين حينها إلى أن عدة لقاءات جمعت المستشار الخاص لمعمر القذافى وكلود جيون وزير داخلية ساركوزى.
ولكن تفتيش مقار وزير الداخلية الفرنسي السابق كلود جيون تأتى أيضا في إطار قضية أخرى تتعلق بالمديرة الحالية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد والتي يشتبه في قيامها بمحاباة رجل الأعمال برنار تابى في تسوية خلاف تجارى حين كانت وزيرة في عهد ساركوزى.
ودافع وزير الداخلية الفرنسي السابق عن نفسه في الاتهامات الموجهة إليه في قضية تمويل غير مشروع وذلك بعد يوم من تفتيش الجهات الأمنية لمنزله ومقار مكاتبه.
وقال وزير الداخلية في عهد ساركوزى - في تصريح لشبكة "أر تى أل" الفرنسية اليوم الجمعة إن وزارة المالية، وليس الإليزيه، اختارت "التحكيم" بدلا من "المحاكم" لإيجاد تسوية للقضية التي يطلق عليها (تابي- أديداس) والتي تتعلق بالمديرة الحالية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد.
