قال « اتش إيه هيلير » المتخصص البريطاني في الشئون العربية وعلاقات العالم الإسلامي – الغربي, أن الرئيس «محمد مرسي» خلق فوضى في عملية التحول نحو الديمقراطية وبالرغم من انتخابه؛ إلا أنه فشل في أداء واجبه والدليل على ذلك الفوضى والاستقطاب السياسي الموجود الآن. وأكد « هيلير » في مقالته المنشورة بمجلة « فورين بوليسي » الأمريكية أن الكارثة الاقتصادية سوف تكون النتيجة المنطقية لكل هذا وستضمن تدخل الجيش لإنقاذ البلاد مما قد يجعل الإخوان المسلمين يقاومون في القليل من الصراع ولكن سوف يخمدون سريعًا لضمان مستقبل سياسي لهم في المستقبل أو بدلا من ذلك سيتم التخلص منهم مما ينهي للأبد هذه التجربة السحيقة من حكم الإسلاميين في مصر.
كما أن الجيش الذي تعلم من أخطاء تجربة المشير « محمد حسين طنطاوي » وزير الدفاع السابق , سوف يكون أكثر لطفًا هذه المرة وسوف يضع دستورًا جديدة ويعيد الانتخابات الرئاسية قبل أن يغادر الساحة، وبالرغم من أن المجتمع الدولي سوف يندد قليلا إلا أنه في النهاية سوف يرضى لعدم رغبتهم في ظهور نظام إسلامي، أما المعارضة سوف تقدم قيادة بديلة يمكنها المضي قدمًا بمصر.
أوضح المتخصص أن هذا السيناريو يبدو مثيرًا للاهتمام ولكنه غير واقعي، مشيرًا إلى أن الجيش ربما يحتاج للتدخل « ولكن مرسي ليس مبارك » الذي تدخل الجيش عندما أظهر الملايين أنهم لم يقبلوا بأقل من الإطاحة به وهو الأمر الذي لا يمكن تطبيقه على « مرسي » فبالرغم من عدم شعبيته إلا أن الأغلبية العظمى من المصريين لم يظهروا رغبتهم في أن يشارك « مبارك » المصير ذاته.
أضاف « هيلير » أن تدخل الجيش لن يكون كنزهة في الحديقة، فعندما أجبر « مبارك » على التنحي وقفت مؤسسته وهؤلاء الذين يملكون الأسلحة ضده، أما في سيناريو يتم إجبار جماعة الإخوان المسلمين على ترك السلطة لا يمكن تخيل ألا يكون تفاعلها قويًا مع هذا الأمر وبالرغم من أنها سوف تفشل في نهاية المطاف ضد سلطتي الجيش والشرطة ولكن الأمر لن يكون جيدًا « سيكون الأمر خيانة أبدية لثورة التحرير إذا أراد أي ثوار حمام من الدماء لوضع الخصوم السياسيين جانبًا».
أما إذا تولى الجيش السلطة فإن التوقعات بأن تكون قيادته مختلفة بشكل كبير عما كان عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو أمر غير أكيد، فقد كان للمجلس شعبية لا تصدق فبين النخبة السياسية سواء المعارضة أو الإخوان كان له سمعة متنوعة ولكن في جميع أنحاء البلاد كانت مكانة الجيش صلبة، ومن ثم ربما يعتقد أنه لا يوجد العديد من الأخطاء لتصحيحها ومن ثم فإن مرحلة انتقالية أخرى لن تكون أفضل من الأخيرة، مؤكدًا على جهل الجميع بالطريقة التي سوف يتصرف بها الجيش ولكن في العموم سوف يهتم بمصالحه الشخصية والتي تتضمن استقرار مصر إلى جانب تحصين الاستقلال والحكم الذاتي العسكري.
أما عن المعارضة، يرى « هيلير » أنه من المثالية أن تنجح قيادة المعارضة في تقديم بديل مخلص يمكنه أن يقوم الدولة إلى الأفضل، مشيرًا إلى أن المعارضة في العموم تفتقر إلى الجماهير، أما المجتمع الدولي فسوف يستمر في جدال ويجعل الأمور تنكشف طالما مصر مستقرة، مشيرًا إلى أن « فشل مصر ليس خيارًا لاعتبارات سياسية واقتصادية وأمنية واسعة».
وقال « هيلير » أن كل هذا الأمر يجب ألا يمثل مفاجأة لأي قوى سياسية ومع ذلك فالحقيقة المزعجة هي أن طريقة تجنب هذا لا تقع في ملعب المعارضة فبالرغم من رفضها لأي تدخل عسكري في السياسة إلا أن وزنها لا يكاد يذكر في هذا الصدد، فقرار الجيش في النهاية سينتج عن حساباته وليس المعارضة.
ومن ثم يرى المحلل أن الرئاسة المصرية هي التي تحدث فرقًا لتجنب حدوث هذا السيناريو فيجب عليها أن تعلم أنه داخل المعارضة تريد الأغلبية العظمى تجنب أي فوضى أخرى في مصر، موضحًا أن الرئاسة تحتاج إلى شريك يأمل في الخدمة في حكومة إنقاذ وطنية حقيقية يحل الاضطراب السياسي من جهة و إطلاق عملية انتعاش اقتصادي على الفور. وفي النهاية أشار « هيلير » أنه مع مرور الأيام فجميع هذا يصبح أكثر صعوبة والسيناريوهات المحتملة تصبح أقل قبولا للجميع.
