أجلت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة الدعوي التي أقامتها رضا بركاوى المحامية, تطالب فيها بوقف قرار الدكتور هشام قنديل بتمليك أراضى سيناء للأهالي، والصادر فى أكتوبر 2012 ووضع ضوابط مشددة للتملك، وعدم التصرف إلا من قبل مجلس شعب منتخب لجلسة 21 مايو القادم، لطلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع والرد.
اختصمت " بركاوى " فى دعواها رقم 8258 لسنة 67 قضائية، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفتهم.
ذكرت الدعوى أنه فى غضون شهر أكتوبر الماضي من عام 2012 أصدر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قرارا بتملك أبناء سيناء للأراضي، وأقر آلية تنفيذ القرار الذي تضمن تيسير الإجراءات التنفيذية للتملك، بحيث تشمل استخراج شهادتين الأولى من وزارة الداخلية، تفيد بأن طالب التملك لا يحمل جنسية أخرى غير المصرية , والثانية من السجل المدنى بجنسية الأبوين، ويتم استخراج الشهادتين فى نفس اليوم.
أضافت " الدعوى"أن سيناء هى بوابة مصر الشمالية الشرقية، وذات أهمية إستراتيجية، وهى خط الدفاع الأول عن مصر، وشريان القلب وهى أرض الفيروز والديانات السماوية، وأن المصريين قدموا النفيس والغالى حتى تبقى وقد ارتوت بدماء ألاف الشهداء المصريين.
قالت الدعوى إن جموع المصريين، كانوا ينتظرون صدور قرارا بتملك أهل سيناء لأرضهم ولكن دون مساس بالأمن القومى لمصر، ووضع ضوابط مشددة حتى لا تضيع سيناء وصدور هذا القرار فى هذا الوقت قد جاء مضرا بالأمن القومي، ومجحفا بحقوق المصريين ومفتقرا للضوابط القانونية السليمة فى ظل غياب مجلس الشعب.
أوضحت الدعوى أن ما يتعرض له الفلسطينيين من العدو الصهيوني، محزنا ومؤلما إلا أن الأشد حزنا وألما أن نترك أرض سيناء، تحتل بأي شكل من الأشكال سواء من الفلسطينيين، أو غيرهم وهذا بناءا على ما تم رصده من تملك الفلسطينيين، وعرب إسرائيل المعروفين بعرب 1948 والحاملين لجوازات السفر الإسرائيلية، مئات الأفدنة بأرض سيناء تملكا غير مباشر، وكما يطلقون عليه تملكا " من الباطن " عن طريق تسجيلها بأسماء شخصيات مصرية لها وزنها الاجتماعي من أبناء القبائل السيناوية التى تربطها بالطبع علاقات الدم والمصاهرة والقبلية مع أهلهم من فلسطين، فى تحايل مأساوي على القوانين حتى تصبح سيناء وطنا بديلا للفلسطينيين.
