أكد الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية السابق، ضرورة تفعيل دور لجنة استرداد الأموال المهربة والتي تم إنشاؤها بمشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي ستناقشه اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى لتصبح هذه اللجنة هيئة مستقلة وذلك لتوحيد كل الجهود المطلوبة في هذا الملف. وأشار محسوب، خلال كلمته في اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى اليوم الاثنين برئاسة النائب محمد طوسون، والتي ناقشت التعديلات الواردة من الحكومة على القانون التي قدمته بشأن تشكيل لجنة استرداد الأموال المهربة من الخارج إلى أن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وحزب الوسط والنائب جميل حليم، تقاربوا في وجهة نظرهم ولا يوجد فروق كبيرة بينهم في قضية استرداد الأموال.
وأبدى تأييده لمشروع قانون الحكومة المقدم، إلا أنه اقترح أن تكون هذه اللجنة هيئة مستقلة لها شخصية معنوية وشخصية اعتبارية وتعبر عن الدولة ولها اختصاص قضائي حيث يكون لها الحق في إبرام عقود واتفاقيات.
وطالب محسوب بضرورة أن يكون رئيس اللجنة معينا من قبل رئيس الجمهورية.. وأن تضم في عضويتها بعض الشخصيات العامة ليترفع سقف مطلبها ولترفع عن الحكومة الحرج في التفاوض مع الدول الخارجية التي لديها هذه الأموال، مؤكدا ضرورة توفير بعض الكفاءات في هذه الهيئة خاصة من مجال القانون الدولي أو غير ذلك كما أن وجود الشخصيات العامة سيفيد في مشاركة الشعب في الهيئة.
وشدد محسوب على ضرورة تعاون أجهزة الدولة وخاصة الرقابية مع لجنة استرداد الأموال حيث من الضروري قيام هذه الهيئة بالتحري والبحث عن الأموال المهربة وهو الأمر الذي يتطلب تتبع الأموال والكشف عن الحسابات السرية وهو الأمر الذي يجب أن تتعاون الأجهزة الرقابية بالدولة فيه.
وعقب المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للشئون القانونية على اقتراح الدكتور محسوب بأن هذه اللجنة لها أدوار محددة جاءت في مشروع القانون.. موضحا أن الدعوة بجعلها هيئة ليس في مشروع القانون المقدم لأن القانون لا يتحدث عن هيئة لمكافحة الفساد بل لجنة للبحث والتحري ورصد الأموال المهربة وهي المشكلة الكبرى التي يعاني منها الوطن خاصة في ظل ما تتناقله وسائل الإعلام ويحدث فزعا لدى المجتمع المصري بأن هذه الأموال تقدر بمئات المليارات.
وقال الشريف إن رصد الأموال المهربة أصبح صعبا لأنه تم تهريبها وإخفاؤها بطريقة تصعب الوصول إليها.. مؤكدا أن اللجنة إذا توصلت إلى مهمتها الحقيقة فستكون أنجزت مهمتها بنجاح كبير.
وحول فكرة الاستعانة بالشخصيات العامة.. أوضح مساعد وزير العدل للشئون القانونية أن اللجنة ستكشف أمورا سرية ومنها الأرصدة الخاصة، وهذا جزء أصيل من اختصاصاتها ومن حقها أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة.
وأضاف "سيتم إنشاء هيئة لمكافحة الفساد وهي المنصوص عليها في الدستور تستهدف التنسيق بين الأجهزة الرقابية سواء الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات".. مشيرا إلى أن مشروع القانون ينص على توقيع عقوبات على من يتعمد إخفاء بيانات متعلقة باسترداد الأموال.
ومن جانبه.. أكد المستشار علاء مرسى نائب رئيس محكمة النقض ونائب رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال أنه لم يكن هناك تنسيق بين الجهات الرقابية بالدولة في قضية استرداد الأموال من قبل، مشيرا إلى أن لجنة استرداد الأموال التي تم تشكيلها من خلال المجلس العسكري لم يكن بها تمثيل من عديد من الأجهزة الرقابية.
وقال إن هناك العديد من الدول أرسلت لمصر طلبا بتوحيد الجهة التي تستعلم عن الأصول بالخارج ، موضحا أنه سبق وتقدم إلى الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء السابق، بطلب تنسيق وإعداد لجنة وطنية للتنسيق فيما بينها للبدء في العمل، حتى لا ننتظر أن تطلب الدول الخارجية منا ذلك.
وأضاف أنه لهذا السبب صدر قرار منذ 7 شهور بإنشاء لجنة تنسيقية لاسترداد الأصول إلا أنه لم يتم دعوتها للاجتماع وحتى الآن لم تفعل.. مشيرا إلى أن استرداد الأصول يبدأ من الداخل بتوحيد الجهات والطلبات ثم يرسل للخارج.. لافتا إلى أنه كان هناك نقص في المعلومات.
وأوضح أنه عندما يأتي حاليا مشروع قانون بتشكيل اللجنة الجديدة فهو يعد تنسيقا إجباريا بين جميع الجهات، والتي سيكون لها دور فعال في استرداد الأموال.
