أعلن زعماء قبليون السبت، أن اشتباكات جديدة اندلعت بين قبائل عربية في إقليم دارفور المضطرب في السودان مما يهدد بنزوح المزيد من السكان بعد أن أسفرت اشتباكات وقعت الشهر الماضي عن سقوط 100 قتيل وأجبرت أكثر من 130 ألف شخص على النزوح. وانهار النظام والقانون في مناطق واسعة من الإقليم القاحل الواقع في غرب السودان منذ أن تمردت قبائل معظمها غير عربية على الحكومة في الخرطوم في 2003 متهمة إياها بتهميش المنطقة.
وأشارت وكالة "رويترز" للانباء إلى أن أعمال العنف انحسرت منذ عام 2004 لكنها تصاعدت مجددا في الأشهر الماضية. وانقلبت قبائل عربية سلحتها الحكومة للمساعدة في القضاء على التمرد في دارفور على بعضها في معارك من أجل السيطرة على منجم للذهب وموارد أخرى بينما انتشر قطاع الطرق في ارجاء الإقليم.
وقالت الأممالمتحدة: "إن قتالا عنيفا اندلع في يناير كانون الثاني بين القبيلتين العربيتين بني حسين والرزيقات بسبب النزاع على الذهب في منطقة جبل عامر في شمال دارفور مما تسبب في نزوح 100 ألف شخص".
وأجبرت الاشتباكات بين الجيش السوداني وجماعة متمردة في وسط دارفور 30 ألفا آخرين على النزوح.
وقال أحد زعماء بني حسين السبت: "إن مقاتلين من الرزيقات هاجموا منطقة الصريف في ولاية شمال دارفور من ثلاث جبهات مما أدى إلى سقوط 53 قتيلا وإصابة 83 آخرين، وبدأ القتال يوم الخميس في خرق لوقف لإطلاق النار تم التوصل اليه في يناير الماضي بوساطة زعماء قبليين".
وقال الزعيم القبلي الذي طلب عدم ذكر اسمه: "الهجوم استمر عدة ساعات... ثم وصل الجيش وساعد في صد الهجوم لكن لم تصل إلى الآن أي مساعدات طبية لمعالجة جرحانا".
ولم يتسن الاتصال بالمتحدث باسم الجيش الصوارمي خالد للحصول على تعقيب لكن زعيما من قبيلة الرزيقات أكد اندلاع قتال في المنطقة.
وأبدى محمد عيسى عليه وهو من زعماء الرزيقات أسفه لتجدد القتال لكنه قال انه لم يكن بين قبيلتي الرزيقات وبني حسين، مضيفاً أن المهاجمين كانوا رجال ميليشيا سلحتهم الحكومة والقى بالمسؤولية على الحكومة عن الاشتباكات.
وتشير تقديرات الأممالمتحدة وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إلى أن مئات الآلاف قتلوا جراء الصراع في دارفور. وتقول الحكومة إن حوالي عشرة آلاف شخص لقوا حتفهم.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير وبعض مساعديه ليواجهوا اتهامات بتدبير جرائم حرب في دارفور، وينفي البشير ومساعدوه هذه الاتهامات ويرفضون الاعتراف بالمحكمة.
ويصعب التحقق من الأحداث في دارفور لأن السودان يفرض قيودا على سفر الصحفيين وعمال الإغاثة والدبلوماسيين. وكانت السلطات رفضت إعطاء رويترز تصريحا للسفر في يناير لحضور مؤتمر حول نزع السلاح ترعاه الحكومة في غرب دارفور.
