أكد وائل الحلقي رئيس الوزراء السوري أن حكومته جادة في إنجاح عملية الحوار، ولا تريد إقصاء أحد ومنفتحة على جميع أبناء الوطن، مشيرا إلى أن البرنامج السياسي يحمل نيات حسنة وصادقة ومخلصة من أجل إنقاذ سوريا. وقال رئيس الوزراء السوري -خلال لقاء اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة واتخاذ إجراءات تنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة في سوريا برئاسته مع أعضاء لجنة الاتصال في طريق التغيير السلمي- إنه من المهم تبادل الأفكار والهواجس والمقترحات بهدف الوصول إلى رؤى وقواسم مشتركة تعزز عملية الحوار وتحت سقف الوطن، من أجل مساهمة الجميع كشركاء في الوطن لإنقاذه وتجاوز الأزمة وإعادة بناء سوريا الجديدة.
وقدم الحلقي عرضا لما قامت به اللجنة الوزارية على صعيد تنفيذ بنود مراحل تنفيذ البرنامج السياسي وما اتخذته من إجراءات في مجال إغاثة المهجرين والمتضررين وضمانات عودة السوريين الموجودين في دول الجوار وتوفير مستلزمات ومتطلبات حياتهم الكريمة وكذلك الإجراءات والضمانات القانونية لتسوية أوضاع حملة السلاح الذين يلقون سلاحهم ويقررون الاندماج في الحياة العامة، بالإضافة إلى متابعة أوضاع الموقوفين والمخطوفين.
بدوره، قال فاتح جاموس، عضو لجنة الاتصال في طريق التغيير السلمي "نحن أبناء وطن واحد نطرح خلافاتنا بوضوح وشفافية للخروج بصورة آمنة من الأزمة، مقدما تصورات طريق التغيير السلمي، وذلك من خلال العمل السريع على إنجاز ملف المعتقلين الخاص بالأزمة وملف شهداء الوطن والمفقودين والمخطوفين والملفات الإغاثة، بالإضافة إلى إجراء محاسبة جادة وعلنية لقوى الفساد والعمل على تعزيز دور الدولة.
وأضاف جاموس أن السلاح الشرعي الوحيد هو سلاح الجيش النظامي، مشددا على ضرورة مواجهة كل أشكال التدخل الخارجي وخاصة موقف الحكومة التركية ورفض كل أمر يتعلق بالتدخل الخارجي والعمل على وقف العقوبات والحصار لأنها ضارة بالشعب السوري والمحافظة على الوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي السوري.
وأوضح أن الحوار سوف يؤدى إلى عمليات فرز وتحرير طاقات وإرادات وخلق قوى جديدة ويكسب شرعيات بشكل خاص للإطراف المشاركة في الحوار وكذلك الدولة ومؤسساتها، مشيرا إلى أن استمرار أطراف برفض الحوار والإصرار على استخدام السلاح يعزز شرعية مواجهتهم من الدولة والمساهمة بإلغاء أي شرعية عنهم أمام العالم.
ودعا جاموس في تصريح عقب اللقاء إلى ضرورة بدء المرحلة الثانية من الحوار وبمن حضر وتشكيل هيئة عمل وطني أخرى بالمشاركة مع اللجنة الوزارية للمساعدة في وضع التفاصيل وإطلاق مؤتمر الحوار الوطني.
وأشار إلى أهمية مد المزيد من جسور الثقة بين السلطة والجهات الأخرى بما يكفل مشاركتها بالحوار مؤكدا ضرورة السماح للمعارضة بإطلاق قناة تلفزيونية وإعطاء أدوار عادلة لكل الأطراف المشاركة بالحوار لشرح وجهة نظرها عبر وسائل الإعلام.
