انتهى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من إعداد رؤيته في تعديل مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 بعد جلسات عمل مكثفة لمناقشة مشروع القانون الذي أعدته الحكومة، وشارك فيها القيادات العمالية والخبراء. ومن المقرر أن يتقدم جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام وعضو مجلس الشورى بهذه التعديلات التي شملت 52 بندا في 19 مادة من القانون الحالي إلى كل من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى والدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات، فور إقرار التعديلات من مجلس إدارة الاتحاد العام في اجتماعه المقبل.
وطالب الاتحاد العام للعمال بأن ينص في القانون الجديد على زيادة تلقائية سنوية في المعاشات، إضافة إلى المساواة مع ما يحصل عليه العاملون من علاوات اجتماعية وخاصة، تماشيا مع الزيادة المضطردة فى الأسعار وحجم التضخم..مؤكدا رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك عن كامل الأجر الأساسي والمتغير بما يتيح زيادة في المعاش دون حد أقصى، وكذلك النص على زيادة الاشتراك عن الأجر المتغير، ليصل إلى 21 ألفا و600 جنيه سنويا، بدلا من 14 ألفا و400 جنيه، بما يحقق المساواة بين فئات المؤمن عليهم وفقا للدستور.
وقال المراغي إن رؤية القيادات العمالية في المشروع أكدت على الاستثمار الأمثل والآمن لأموال التأمينات التي هي أموال خاصة بالمنتفعين والتي تقدر بنحو 650 مليار جنيه مضافا إليها الفوائد المتراكمة وليس 470 مليار جنيه كما هو معلن مشيرا إلى أن رؤية الاتحاد ترى توجيه الجزء الأكبر من هذه الأموال في إقامة المشروعات الإنتاجية التي تعظم من الاقتصاد وتوفر فرص عمل جديدة.
وطالب باستحداث آليات علمية لإدارة أصول أموال التأمينات على أن يمثل العمال وأصحاب المعاشات بأربعة أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يختارهم اتحاد العمال والتأكيد على إلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر عام 1998، بأن يمثل اتحاد العمال بعضو واحد فقط في مجلس الإدارة، والعمل على تفعيل صندوق البطالة والاستفادة من أمواله المجمدة والتي يتحمل صاحب العمل نسبة 2% من أجر العامل لموارد الصندوق الذي تقدر أمواله حاليا بنحو 6 مليارات جنيه، على أن يتم الاستفادة منها في زيادة مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر شهرين عن كل سنة بدلا من شهر واحد.
من جانبه، قال عبد الفتاح إبراهيم نائب رئيس اتحاد العمال للتنمية البشرية إن تعديل المشروع من خلال رؤية اتحاد العمال تهدف إلى زيادة موارد صناديق التأمينات الاجتماعية والمطالبة بإقرار آلية للقضاء على ظاهرة التهرب من الاشتراك بتشجيع العمال على الاشتراك بكامل الأجر وتحفيز أصحاب الأعمال بمنح الملتزمون منهم بالقانون امتيازات استثمارية وإعفاءات جمركية وضرائبية مختلفة.
وكشف محمد وهب الله نائب رئيس الاتحاد العام لشئون التأمينات الاجتماعية عن عدم وجود نص في القانون يعطى الحق للخزانة العامة الاستيلاء على أموال التأمينات، أو استثمارها لحسابها في شكل صكوك ضامنة بفائدة 8%، والتي يجب أن تكون الفائدة لا تقل عن 9% كما هو معمول به في سوق إدارة أصول الأموال سنويا.
