كتب - محمد بسيوني - محمد عبدالعزيز إعتصم الدكتور حسين زايد عضو مجلس الشعب عن بورسعيد والأمين العام المساعد لحزب الوسط، صباح اليوم ، نتيجة لتجاهل السلطات التنفيذية مشكلات بورسعيد في الفترة الأخيرة.
وقال عضو الشورى انه تقدم بعدد من الطلبات والمقترحات لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ بورسعيد بصفتهم يمثلون جميعاً السلطة التنفيذية وتتمثل هذه المقترحات في علاج مشكلات ومعضلات تواجه بورسعيد وأهلها وتجارها وشبابها .
وأضاف أن مقترحاته تتمثل في اعتبار كل من سقط قتيلاً أو جريحاً في أحداث بورسعيد الأخيرة ولم يكن يحمل سلاحاً أو يهاجم منشأة من شهداء ومصابي ثورة 25 يناير ، والإعلان عن بدء التحقيق في الأحداث عن طريق قاضي تحقيق ، وسرعة إصدار قانون عودة المنطقة الحرة ، ونقل عتيدي الإجرام من سجن بورسعيد واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل السجن خارج كردون المدينة واستغلال فترة الطوارئ للقبض على الخطرين والمسجلين وجمع السلاح ، واستلام الجيش محيط السجن وتأمينه وتأمين المنشآت الهامة وتأمين الأفراد ابتداءاً من يوم 6 مارس على أقصى تقدير .
واضاف زايد : منذ تقديم تلك المقترحات لم أتلق أي رد لا بالاستجابة إلى كلها أو بعضها أو حتى المناقشة حولها أو تعديلها أو حتى رفضها وهو الأمر الذي يثير الشك والريبة حول مسلك السلطة التنفيذية في علاج المشكلات في مصر عموماً وفي بورسعيد على وجه الخصوص ، ويكفي أن محافظة بورسعيد ظلمت طوال عهد مبارك كثأر شخصي بينه وبين أهلها وأن هذا الظلم ما زال موجوداً في عهد أول رئيس مصري منتخب بعد الثورة" .