روما: يمثل ستة علماء ومسؤول حكومي أمام المحكمة في إيطاليا بتهمة القتل الخطأ في قضية الزلزال الذي ضرب مدينة أكويلا عام 2009. وكان الزلزال بقوة 6.3 قد دمر المدينة بالكامل وأودى بحياة 309 شخصا. ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بى بى سى" عن الادعاء بإن المتهمين قاموا باصدار تصريحات مطمئنة غير صادقة قبل الزلزال وذلك بعد دراسة مئات الهزات التي ضربت المدينة. ويقول الدفاع أنه ليس هناك من سبيل لتوقع حدوث زلزال كبير حتى في منطقة نشطة جيولوجيا. هذا وقد حازت القضية على اهتمام المجتمع العلمي الإيطالي حيث وقع أكثر من خمسة آلاف عالم رسالة مفتوحة إلى الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو تأييدا للمتهمين. ويشار الى ان المتهمين السبعة هم أعضاء في لجنة حكومية عهد إليها بمهمة تقييم المخاطر بعد أن ضربت مئات الهزات الضعيفة المدينة الأثرية خلال الشهور التي سبقت الزلزال. ومن جانبها اصدرت اللجنة حينها بيانا مطمئنا لكنها قالت أيضا إنه من غير الممكن توقع حدوث زلزال أضخم من تلك الهزات وأوصت بتطيق إجراءات مقاومة الزلازل بشكل أشد صرامة، وخاصة في قطاع البناء. وجدير بالذكر ان عددا كبيرا من سكان المدينة ظلوا في منازلهم ليلة الزلزال بناء على توصيات اللجنة وقضوا، فيما نجا الذين قرروا البقاء في الشوارع. ولذلك اتهم الادعاء السبعة بالإهمال وعدم الحكمة وبتقديم تقييم تقريبي وغير مفيد للأنشطة الزلزالية بالإضافة إلى معلومات غير كاملة وغير دقيقة ومتناقضة. ويواجه المتهمون ومن بينهم عدد من ألمع علماء الفيزياء الجيولوجية في البلاد السجن 15 عاما، بالإضافة إلى دفع غرامات تتجاوز 30 مليون دولار كتعويض للمدعين في قضية الحق المدني إذا ما أدينوا في هذه القضية.