بعد إزدياد وتيرة الانفلات الأمني وارتفاع معدل الجريمة في مصر بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة ، ووقوع الكثير من الضحايا بين صفوف الشرطة ، اتخذت وزارة الداخلية قراراً لا نستطيع أن نجزم ان كان سيقضي أو يخفف من معدلات الجريمة أم انه سيزيد من وقوع ضحايا سواء بين الشرطة أو المواطنين . فقد قررت السلطات المصرية تسليح رجال الشرطة من ذوي الرتب المنخفضة بمسدسات، وقال مصدر أمني إن وزير الداخلية محمد ابراهيم وافق على استيراد 100 الف مسدس بعد نحو اسبوع من احتجاجات الشرطة. ويحمل ضباط الشرطة المصرية وبعض المجندين أسلحة خفيفة وفي بعض الأحيان البنادق، ولكن رجال الشرطة الاقل رتبة غير مسلحين.
وربما تواجه خطط تسليح الداخلية الجديدة انتقادات بالغة من منظمات حقوق الإنسان، والتي تتهم رجال الشرطة بالعنف والقمع في التصدي للمتظاهرين.
استجابة للتظاهرات وجاء قرار وزارة الداخلية بعد التظاهرات التي قام بها العديد من أفراد الشرطة في عدة محافظات حاملين عدة مطالب ، وكان التسليح في مقدمة تلك المطالب ، وسط تزايد الجرائم العنيفة في البلاد.
فقد تظاهر المئات من رجال الشرطة في مختلف أنحاء مصر منذ الثلاثاء الماضي للمطالبة بتغيير سياسات وزارة الداخلية وإصدار قانون يحميهم عند مواجهة المتظاهرين .
وجاءت هذه الخطوة النادرة بعد اشتباكات دامية اجتاحت البلاد منذ أواخر يناير الماضي، أودت بحياة أكثر من 60 شخصا على مدار الأسبوعين الماضيين من بينهم رجال شرطة، ونظمت المظاهرات في سبع مدن من بينها الإسكندرية في شمال البلاد والإسماعيلية شرقا ، حيث نظمت المظاهرات في المدن التي شهدت أعمالا عنف خلال سلسلة من المسيرات التي أعقبت الذكرى الثانية لثورة 25 يناير.
وحمل بعض رجال الشرطة ذوي الرتب المنخفضة لافتات كتب عليها " لا للعنف " و " نحن نرفض مواجهة الشعب " ويقول رجال الشرطة إنهم لا يريدون ان يكونوا جزءا من الصراعات السياسية في البلاد . كما طالبوا بتسليحهم للدفاع عن أنفسهم.
وطبقا لإحصاءات نشرتها وزارة الداخلية في كانون الثاني / يناير الماضي ، قتل نحو 30 شرطيا خلال الثورة المصرية التي استمرت 18 يوما وأحرقت خلالها عدد من مراكز الشرطة ، كما قتل 138 شرطيا على الأقل منذ ذلك الوقت .
مناخ غير جيد هذا وقد أكد اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية أن أعمال العنف التي نشهدها في كل جمعة تحتاج إلى جهود سياسية من الفرقاء السياسيين من أجل تحقيق التوافق والاستقرار السياسي الأمر الذي يصب في الأساس في صالح الداخلية لكي تتفرغ إلى مهمتها الحقيقية في مواجهة المجرمين وتحقيق الأمن الاجتماعي .
وقال عبد اللطيف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو الليث في برنامج 90 دقيقة على قناة المحور مساء السبت :"إن المناخ العام الذي يعمل فيه البوليس المصري غير جيد ، معبرا عن أمله فى حل الأزمة السياسية لافتا إلي أن ما يحدث في الشارع المصري وبالأخص ما يحدث كل جمعة عقب كل مظاهرة له أبعاد أخرى مشددا على ضرورة أن تتحاور القوى السياسية والاتفاق فيما بينهم لأن العنف فى الشارع لن تحله مواجهات الشرطة وحدها.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية إننا نحتاج إلى تغيير ثقافة الدولة البوليسية فالشرطة ليست الحكومة أو الدولة التي تمثلها كل الوزارات التي تصنع الفرد المصري كالتعليم والصحة والتي تبنى المجتمع وتصنع الفرد ، مشيرا إلى أن الأمن في أمس الحاجة للتفرغ إلى مهمته الحقيقية التى تتلخص فى الحفاظ على أمن المجتمع لكن حالة عدم الاستقرار متسببة في تشتيت جهود الأمن.
19 مطلباً هذا وقد أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية استجابة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ل19 مطلبا من مطالب أمناء وأفراد الشرطة، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة بقية المطالب لتحديد إمكانية الموافقة عليها من عدمه. وأوضح المصدر الأمنى فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط السبت أن من بين أهم المطالب التى وافق عليها وزير الداخلية توفير الموارد المالية اللازمة لدعم الوزارة بمائة ألف طبنجة لتسليح الأفراد للقيام بواجبهم فى مواجهة العناصر الاجرامية شديدة الخطورة، ومحو الجزاءات والمحاكمات العسكرية الانضباطية واعتبارها كأن لم تكن وفقا للقواعد الوظيفية، فضلا عن تشكيل لجنة برئاسة مساعد الوزير للشئون المالية لدراسة زيادة مكافأة نهاية الخدمة للأفراد.
وأضاف أن وزير الداخلية وافق كذلك على بدء الدورة الأولى للترقي لكادر ضباط الشرف اعتبارا من 21 مايو المقبل لقبول 1500 أمين، وإلحاق الباقين فور الانتهاء من بناء مبنى الدراسة الخاص بهم بأكاديمية الشرطة، وكذلك الموافقة على عقد اجتماعا شهريا بين القيادات بكافة المواقع الشرطية والأفراد والعاملين المدنيين بها للوقوف على كافة المشكلات وتداركها، مع عرض تقرير عن نتائج تلك الاجتماعات على وزير الداخلية شخصيا. وأشار المصدر الأمني إلى أن وزير الداخلية وافق أيضا على إعداد مشروع خاص بالخفراء الحاصلين على مؤهلات متوسطة وعليا لتدرجهم وظيفيا، وكذلك وافق على شراء 120 وحدة سكنية وتخصيصها كاستراحات للضباط والأفراد بمديرية أمن شمال سيناء، واعتماد الموارد المالية اللازمة لطرح إنشاء مستشفيات وعيادات طبية بمديريات الأمن، فضلا عن تطوير الفرق التأهيلية الخاصة بالأمناء.
وتابع أن وزير الداخلية وافق كذلك على تشكيل لجنة بكل مديرية أمن تتولى تأسيس جمعية تعاونية لإسكان الأفراد والعاملين المدنيين بكل مديرية لإنشاء وحدات سكنية، وتخصيص أراض لهم لإنشاء مستشفيات وعيادات طبية وأندية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، وتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الأفراد والعاملين المدنيين لتطوير الرعاية الصحية لكافة العاملين بالوزارة وأسرهم تحت إشراف وزير الداخلية شخصيا.
وفي أول رد فعل على تحقيق تلك المطالب ، علق أمناء الشرطة بدمياط، إضرابهم بعد موافقة وزير الداخلية علي 80% من مطالبهم، وورود الكتاب الدوري رقم 10الذي يوضح ذلك إلي جميع مديريات الأمن علي مستوى الجمهورية.
انتقادات حادة وتعليقا على قرار وزارة الداخلية المصرية بشراء 100 ألف سلاح لتسليح قوات الشرطة ضد المتظاهرين بعد احتجاجهم لنقص الأسلحة ومواجهتهم لأعمال الشغب والعنف ضد المتظاهرين ، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الأحد، أن ذلك قد يثير موجة جديدة من الانتقادات ضد وزارة الداخلية.
وأكدت الصحيفة أن موجة الانتقادات ستأتي من جماعات حقوق الإنسان والنشطاء الذين يتهمون الشرطة باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين العزل وتنفيذ التكتيكات الوحشية التى كانت تستخدم من قبل النظام السابق ، مشيرة إلى أن هناك مزاعم بوجود تعذيب على يد الشرطة ولا تزال تلك الاتهامات قائمة، إذ قتل نحو 70 شخصا فى الاحتجاجات فى الأسابيع الثلاثة الماضية، وأن الشرطة لا تزال تعمل مع الإفلات من العقاب.
وأوضحت الصحيفة أن قوات الشرطة المصرية يحتاجون إلى تحسين مرتباتهم، فضلا عن أنهم يشعرون بإحباط لتقديمهم لمحاكم عسكرية لوضع أكثر من 100 شرطى للمحاكمة بتهمة قتل المتظاهرين فى عهد مبارك.
تجريم التظاهر
وفى الفترة الأخيرة ترددت العديد من الأنباء حول تجريم الوزارة حق التظاهر على العاملين بها ، إلا أن مسئول المركز الإعلامي الأمني بوزارة الداخلية نفى ذلك .
وأشار المسئول الأمني إلى أنه فى ضوء ما شهدته عدد من مديريات الأمن من وقفات احتجاجية لبعض أفراد الشرطة في 12 فبراير الجاري، اعتراضاً على ما تم تداوله فى بعض وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حول تجريم التظاهر لرجال الشرطة، فإننا نؤكد أن "وزارة الداخلية تنفى صحة ما تردد فى هذا الشأن وأنه لا يوجد أية نصوص خاصة بتجريم التظاهر لرجال الشرطة أو العاملين بالوزارة تضمنها مشروع قانون تنظيم حق التظاهر.
وأكد مسئول المركز الإعلامى فى بيان له علي الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، أن وزارة الداخلية اتخذت العديد من الإجراءات فى أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والوظيفية لرجال الشرطة وفى ظل الإمكانيات المتاحة حالياً وأن الوزارة لا تألو جهداً فى تقديم أوجه الرعاية لكافة أبنائها.
وأوضح أن رجال الشرطة عازمون على تحمل مسئولياتهم تجاه الشعب نحو الحفاظ على أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم العامة والخاصة والالتزام فى أداء الواجب وفقاً لأحكام الدستور والقانون .
إدانات
ورغم وقوع العديد من رجال الأمن بين صفوف القتلي أثناء الثورة ، إلا أن محكمة جنايات الجيزة قضت في مايو الماضي بمعاقبة 5 أمناء شرطة بالسجن لمدة 10 سنوات، وسنة مع الإيقاف لضابط وأمين بتهمة قتل المتظاهرين وإصابتهم يوم 28 فبراير/ شباط قبل الماضي المعروف إعلامياً ب"جمعة الغضب".
ويعد هذا الحكم أول إدانة للمتهمين بقتل المتظاهرين من ضباط وأمناء شرطة، بعدما حصل عدد كبير منهم على أحكام بالبراءة من التهم المنسوبة إليهم. كما برأت المحكمة 10 متهمين آخرين ما بين ضباط وأمناء شرطة من التهم المنسوبة إليهم لعدم وجود أدلة ضدهم. وكانت النيابة قد وجّهت للمتهمين جميعاً قتل 5 وإصابة آخرين من المتظاهرين السلميين يوم جمعة الغضب، وقالت التحقيقات إن المتهمين أطلقوا الرصاص الحي على المجني عليهم أثناء تظاهرهم أمام أقسام الشرطة، في أقسام بولاق الدكرور والبدرشين والجيزة. وفي مايو 2011 وهو عام الثورة ، أصدرت محكمة مصرية حكماً غيابياً بالإعدام على أحد رجال الأمن المتهمين بقتل 18 من المتظاهرين في 28 من يناير الماضي، المعروف إعلاميا باسم "جمعة الغضب". وقضت المحكمة بإحالة أوراق المتهم الهارب محمد إبراهيم عبد المنعم وشهرته "محمد السني" ويعمل أمين شرطة بقسم الزاوية الحمراء – أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة - إلى مفتي الجمهورية فيما نسب إليه من وقائع إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بطريقة عشوائية في حي الزاوية الحمراء في ذلك اليوم، ورفضت المحكمة طلب الدفاع التأجيل إلى حين إعلام المتهم بما نسب إليه من اتهامات، مؤكدة أن المتهم هارب والأدلة ثابتة عليه.
