يبدأ رئيس الديوان الملكي الأردني فايز الطراونة مشاوراته مع الكتل البرلمانية صباح الاثنين، في قصر بسمان العامر للوقوف على شخص رئيس الوزراء المقبل والبرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي للرئيس الذي يتم التوافق عليه مع الكتل البرلمانية. مشاورات الطراونة مع الكتل البرلمانية والنواب المستقلين كان يفترض ان تبدا اليوم الأحد، إلا أنها أجلت إلى الاثنين، لإتاحة المجال أمام النواب لتشكيل اللجان البرلمانية في المجلس حيث يعقد مجلس النواب مساء غد الأحد، جلسة ينتخب فيها أعضاء اللجان الدائمةال14 .
ورغم أنه لم يتبق أمام النواب إلا ساعات محدودة لتبدأ المشاورات معهم إلا أن حالة الارتباك مازالت تسود المشهد النيابي بخصوص تسمية رئيس الوزراء المقبل.
وبدأت الكتل النيابة تميل أكثر إلى وضع إطار عام حول مواصفات الرئيس والبرنامج الاقتصادي والإصلاحي الذي يجب أن يلتزم به أمام مجلس النواب كخطة عمل لحكومته.
وأكد النائب عاطف الطراونة رئيس كتلة وطن التي تضم 28 نائبا، لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن أولى حوارات رئيس الديوان الملكي ستبدأ مع كتلته صباح يوم بعد غد الاثنين، مبينا أن هناك توجهات مختلفة داخل الكتلة حول المشاورات وما ستقدمه.
وقال الطراونة: "إن جزءا من أعضاء الكتلة يرى أنه من الأفضل عدم طرح أسماء محددة فيما يتعلق بشخص الرئيس المقبل والاكتفاء فقط بوضع مواصفات محددة يجب أن تنطبق على شخصه إضافة إلى انه لا يجد مانعا من مشاركة نواب في الحكومة شريطة ان لا تكون المشاركة رمزية وتعمل على إحداث شرخ داخل مجلس النواب.
وذكرت النائبة خلود خطاطبة الناطق الاعلامي باسم "وطن": "إن كتلة وطن لم تحدد حتى اللحظة اسم رئيس الوزراء الا انه ستعقد اجتماعا لجميع أعضاء الكتلة اليوم الأحد، للاتفاق على اسم الرئيس الذي ستقدمه للطراونة".
من جهته، قال النائب محمد الحاج رئيس كتلة حزب الوسط الاسلامي في مجلس النواب والتي تضم17 عضوا: "إن كتلته تميل الى طرح اسم رئيس الوزراء المقبل في المشاورات وستتبنى ان يكون الرئيس المقبل شخصية برلمانية حزبية لتكريس مفهوم الحكومة البرلمانية الحزبية لذلك فان كتلته ستسمي عضو الحزب مروان الفاعوري لرئاسة الحكومة، نافيا في الوقت ذاته نية الحزب طرح رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري كرئيس للوزراء".
وأكد الحاج ضرورة أن يكون رئيس الوزراء المقبل شخصية توافقية إصلاحية وبعيدا عن الشبهات وليس له علاقة في البزنس او قطاع الاعمال وعليه ان يلتزم ايضا بعدم رفع اسعار الكهرباء والماء واقرار قانون ضريبة يكون عادلا ويمنع التهرب الضريبي وينسجم مع الدستور الذي اكد على تصاعدية الضريبة".
أما النائب جمال قموه عضو كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح الذي تضم كتلته24 نائبا فقد أكد ل "بترا" أن الكتلة لم تصل حتى اللحظة لاتفاق حول الاسم الذي ستطرحه كرئيس للوزراء رغم ورود اكثر من اسم داخل الكتلة من بينها رئيس الوزراء الحالي الدكتور عبدالله النسور والدكتور عمر الرزاز.
وأضاف أن الكتلة تميل لان يكون الاسم من خارج مجلس النواب ولا مانع لدى الكتلة من مشاركة نواب كوزراء في الحكومة المقبلة لتكريس نهج الحكومات البرلمانية، مؤكدا ان الكتلة منقسمة حتى اللحظة على اسم الرئيس الذي ستتبناه وهذا الأمر ستحسمه الكتلة في اجتماعها الاحد.
وقال قموة: "إن أي رئيس سترشحه الكتلة يجب ان يلتزم ببرنامج إصلاحي اقتصادي لا يكون فيه سد عجز الموازنة على حساب جيب المواطن وان يلتزم بتصاعدية الضريبة على أرباح البنوك والشركات وان لا يخضع الى جبروت وقوة راس المال والتي بدأت تتحرك لمنع إقرار قانون للضريبة يكون عادلا ويضع ضريبة تصاعدية على الأرباح.
وأشار إلى أن أي رئيس وزراء يلتزم بضبط النفقات ويعمل على جذب الاستثمارات وفق رؤية واضحة ويقدم قانونا توافقيا مقبولا للانتخابات يمكن القوى السياسية المعارضة من المشاركة في الحياة السياسية والبرلمانية سيجد الكتلة داعمة له.
من جهتها، قررت كتلة الاتحاد الوطني النيابية التي تضم عشرة نواب المشاركة بالمشاورات مع رئيس الديوان الملكي منفردة بدون اي ائتلافات نيابية.
وبينت في بيان صحفي أصدرته أمس، أنها تقف على مسافة واحدة من جميع الشخصيات المرشحة لموقع رئيس الوزراء المقبل لكنها ستنحاز لمن يتبنى برنامجها وكيفية التعامل معه وتوقيت تنفيذه عبر جداول زمنية محددة.
واكدت في بيانها انها لا تعارض مشاركة النواب في الحكومة على اعتبار ان ذلك يمنح السلطة التنفيذية مزيدا من القوة لتنفيذ البرامج الاصلاحية في المجالات كافة.
وبالإضافة إلى ذلك يمكن القول بالمجمل أن نتاج حوارات الكتل البرلمانية ومنذ حوالي اسبوعين لم يتبلور لديها اسم محدد حول اسم رئيس الوزراء المقبل وتفضل غالبيتها ترك الامر لجلالة الملك عبدالله الثاني في اختيار الرئيس الاقدر على قيادة السلطة التنفيذية للمرحلة المقبلة.
ووفق مصادر برلمانية مختلفة فان الكتل البرلمانية وان عملت على طرح بعض الاسماء خلال المشاورات الا انها ستميل الى التركيز على برنامج عمل الحكومة المقبلة وضرورة التزام رئيس الوزراء المقبل بتنفيذ رؤية مجلس النواب في جميع المجالات.
