رغم العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على سوريا والتي تتضمن منع استيراد أو نقل النفط والتحويلات المالية من وإلى سوريا بالإضافة إلى عقوبات مالية طالت عشرات السوريين من رجال أعمال وسياسيين وعسكريين ، إلا أنا هذا لم يقف حائلا أمام النظام السوري حيث سمحت باستيراد المشتقات النفطية لصالحها . وأثار تصدير المازوت "الديزل" من لبنان إلى سوريا نقاشا داخل السلطات اللبنانية وفي أروقة الهيئات الاقتصادية، خصوصا وأن إعادة تصدير هذه المادة التي يستوردها لبنان تتطلب موافقة عدد من الوزارات والإدارات اللبنانية التابعة للحكومة.
عملية تجارية وأكدت مصادر لبنانية مطلعة تصدير ما لا يقل عن 30 ألف طن من المازوت إلى سوريا بواسطة باخرتين على الأقل، نقلتا هذه المادة إلى مستودعات نفطية على الساحل السوري.
كما واصلت الشاحنات نقل هذه المادة الحيوية برا رغم محاولة عرقلة هذه العملية من قبل شبان معارضين في مختلف المناطق اللبنانية. وقال رئيس تجمع شركات النفط في لبنان بهيج أبو حمزة إن الشركات، بسبب الأحداث التي وقعت "تريثت بالتصدير بانتظار قرار حكومي واضح بهذا الشأن". وأكد أن تصدير هذه المادة الحيوية بالنسبة لسوريا يتم وفق القانون الدولي، ولا يتعارض مع الحظر " الأوربي والأميركي، والعقوبات التي فرضتها جامعة الدول العربية".
وتقول الحكومة اللبنانية إن ما يجري لا يخالف العقوبات المفروضة على سوريا، وإن القطاع الخاص يقوم بعملية تجارية بحتة، وهي بالرغم من بحثها في هذه القضية مطولا إلا أنها لم تعترض على عملية التصدير، لكنها بدأت البحث في فرض رسوم إضافية على المواد المصدرة باعتبار ان الديزل لا يخضع لأي رسوم في لبنان.
وتقدر القيمة المالية لصادرات الديزل خلال شهر بنحو ثلاثين مليون دولار، وتقول مصادر مصرفية إنها لم ترصد في الآونة الأخيرة تحويل أموال من سوريا إلى لبنان.
غير مستحب
ولفتت سفارات غربية نظر السلطات اللبنانية والشركات المصدرة بأن ما يجري غير مستحب وقد تترتب عليه تداعيات سلبية على لبنان، كما تقول مصادر دبلوماسية.
ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن أستاذ القانون الدولي في الجامعة الامريكية شفيق المصري قوله :"لا توجد عقوبات دولية مفروضة على سوريا في الوقت الحالي، لكن هناك عقوبات من قبل دول، وبالتالي لا يوجد أي حظر يقع تحت البند السابع للأمم المتحدة يمنع التصدير إلى سوريا".
لكن الخبير القانوني حذر في الوقت نفسه من أن تؤدي عمليات التصدير بكميات كبيرة إلى مشاكل سياسية مع الدول التي تفرض حظرا على سوريا بسبب أعمال العنف الدائرة هناك .
وكانت الحكومة السورية التي تحتكر القطاع النفطي قد سمحت للتجار بداية العام الحالي باستيراد المشتقات النفطية لصالحها، على أن تقوم هي بدعم هذه المواد وتوزيعها داخل سوريا، لكن المعارضة السورية تنفي حدوث هذا الأمر.
وتؤكد الحكومة اللبنانية باستمرار أنها تنأى بنفسها عن الأزمة في سوريا، ولا تعلن موقفا واضحا بشأن ما يجري، لكن المعارضة اللبنانية تتهمها باستمرار بالانحياز إلى النظام في دمشق.
التداعيات الدولية وتتجاذب الأطراف اللبنانية مسألة تهريب الديزل من مصافي لبنان إلى سوريا، إذ يقول معارضون إن هذا الديزل يسيّر آليات النظام العسكرية، وإن النقل يتم بأذونات موقعة من وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، الذي يرد بأن لبنان لا يلتزم العقوبات الدولية على سوريا.
وتتفاعل قضية تهريب الديزل من لبنان إلى سوريا إنطلاقًا من محورين، الأول كونها تمثّل خرقًا واضحًا للعقوبات الدولية المفروضة على نظام الرئيس بشار الأسد، والمحور الثاني كونها قد تنطوي على تداعيات دولية لن يكون بإمكان لبنان تحملها، لا سيما في ظل اقتصاده الهش الذي لن يتحمّل عقوبات من أي مستوى كانت.
فقد وصلت قافلة من 25 صهريجًا، تحمل لوحات تسجيل من حلب وحماه، إلى منشآت النفط التي تملكها الدولة اللبنانية في الزهراني في الجنوب اللبناني، لتتزود بالديزل والبنزين وتعود أدراجها صوب الأراضي السورية، عابرة النقاط الحدودية حيث يبرز السائقون تصاريح ممهورة من وزير الطاقة والمياه جبران باسيل.
وقال شهود عيان إن الصهاريج كبيرة، تتراوح حمولتها ما بين 35 ألفا و40 ألف ليتر، في حين أكد مسئولون لبنانيون أن تزويد هذه الصهاريج بمادتي الديزل والبنزين يجري بعلم باسيل وموافقته. ووضع خصوم الحكومة الحالية مما يجري في خانة إمداد النظام السوري بالديزل اللازم لتسيير الدبابات والآليات العسكرية لمساعدته في معركته ضد الشعب السوري.
وتنقل صحيفة لبنانية عن مصادر دبلوماسية غربية في بيروت قولها إن خرق الحكومة اللبنانية ووزير الطاقة جبران باسيل قرار العقوبات الأمريكية والدولية المفروضة على النظام السوري، دفع الإدارة الأمريكية إلى درس كيفية التعامل مع الأمر، مع ترجيح توجيه احتجاج رسمي إلى الحكومة على هذا الخرق.
ويضع محللون تصدير الديزل من لبنان إلى سوريا في خانة "الخرق الفاضح"، لقرار حظر تصدير المشتقات النفطية إلى نظام الأسد الصادر في 18 آب / أغسطس من العام الماضي، ويرونه مشاركة في الأعمال الحربية.
الأهالي يتصدون
أما عن دور الأهالي فقد قام سكان منطقة البداوي اللبنانية يإيقاف عددًا من الصهاريج التي تنقل مادة الديزل إلى سوريا، كما دعا الشيخ أحمد الأسير أنصاره إلى التحرك لمنع الصهاريج من تعبئة الديزل من منشآت الزهراني. كما قام شبان من طرابلس بالتصدي لشاحنات الديزل التي تهرّب من لبنان إلى سوريا.
وقد كشف تليفزيون المستقبل في الأيام الماضية معلومات تتحدّث عن قافلة من الصهاريج شوهدت منذ أسبوع وهي تتزود المازوت والبنزين من مصفاة الزهراني لتتوجّه إلى الأراضي السورية ليلا، وتبين أن هناك 25 صهريجا كبيرا تحمل لوحات سوريّا مسجّلة في حلب وحماه، ينقل كلّ واحد منها بين 35 و38 ألف ليتر من المازوت أو البنزين.
كما تردّدت معلومات ليل الاثنين أن قافلة صهاريج سورية دخلت لبنان للتزود بالمازوت، وقد شوهدت في منطقة الكرنتينا.
مضاعفة الواردات وأظهرت بيانات حصلت عليها وكالة "رويترز" للأنباء أن واردات القطاع الخاص اللبناني من الديزل قفزت في أبريل ومايو الماضيين ويقول محللون بالقطاع :"إن جماعات لبنانية تهرّب الوقود إلى سوريا التي تعاني شحا في الإمدادات بسبب عقوبات غربية".
وتظهر البيانات زيادة حجم الواردات لثلاثة أمثالها عن العام الماضي لتصل إلى 106 آلاف طن في أبريل وهو ما لا يمكن أن تفسره أي زيادة في الاستهلاك المحلي.
وقال موظف سوري بقطاع النفط طلب عدم نشر اسمه لحماية أسرته في حلب "الأرقام الأخيرة تظهر قفزة ضخمة في واردات لبنان من الديزل. لا يوجد بلد يضاعف وارداته بين عشية وضحاها".
وقال المصدر إن جماعة حزب الله الشيعية التي تساند الرئيس السوري بشار الأسد الذي يحارب انتفاضة يقودها السنة تضطلع بدور رئيسي لكن محللين قالوا إن التهريب يشمل مجموعات مختلفة في لبنان ولا يقتصر على تزويد الحكومة بالوقود.
وقال العامل السوري "يجري تهريب الوقود إلى سوريا عن طريق حزب الله الذي يسمح باستمرار ذلك النشاط". ونفى مسئول بحزب الله قيام الحركة بإرسال الوقود إلى سوريا.
ديزل من روسيا ولا يقتصر الامر على لبنان فقط ، فقد وصلت شحنتان من وقود الديزل الروسي إلى سوريا خلال ديسمبر الماضي ، وهي أول كميات كبيرة تتسلمها البلاد منذ أشهر من الوقود الذي تحتاجه بشدة لتشغيل المصانع والمعدات العسكرية وتوليد الكهرباء وتدفئة المنازل.
وجاءت الشحنتان من روسيا على متن ناقلتين إيطاليتين لكن دون أن يتضح من الذي رتب الصفقة أو أي دليل على انتهاك العقوبات المفروضة على سوريا.
وقال باولو كانيوني رئيس "ميديتيرانيا دي نافيجازيوني" وهي شركة ناقلات إيطالية "تم تحميل سفننا بزيت الغاز في روسيا في بداية كانون الأول للتسليم لشرق البحر المتوسط، طلب المستأجر منا تسليم الشحنات في بانياس."
وامتنع كانيوني عن الكشف عن أسماء مستأجري السفن أو الذين تسلموا الشحنتين وقوامهما نحو 42 الف طن من زيت الغاز بقيمة حوالي 40 مليون دولار بالأسعار الحالية للسوق.
