استأنفت ليبيا الثلاثاء، ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية بتسليم عبد الله السنوسي رئيس مخابرات معمر القذافي للمحكمة قائلة: "إنها قادرة على محاكمة مسئولي نظام القذافي في ليبيا. وقال قضاة المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي: "إنه يجب على ليبيا تسليم السنوسي لدوره المزعوم في تدبير أعمال انتقامية ضد المحتجين في انتفاضة 2011 التي أطاحت بالقذافي".
وأضاف القضاة حسبما ورد بوكالة "رويترز" للأنباء، أنهم سيقررون لاحقا كيفية الرد إذا استمرت ليبيا في احتجاز السنوسي. وللمحكمة سلطة إحالة الأمر إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال المحامي الليبي أحمد الجهني الذي يعد همزة الوصل بين الحكومة الليبية والمحكمة الدولية: "إن ليبيا ستستمر في المطالبة بحقها في محاكمة السنوسي".
وقال الجهني ل"رويترز" وهو يتصفح أوراق الاستئناف إن ليبيا أكملت اليوم الأوراق المطلوبة للاستئناف بعد أن أمرت المحكمة بتسليم السنوسي.
وأضاف أن ليبيا ستستمر في عملية الاستئناف كي تبرهن انها تريد أن تكون جزءا من المجتمع الدولي وأن ليبيا القديمة لم تكن لتكترث بالأمر.
وأمر قضاة المحكمة الدولية ليبيا الاسبوع الماضي بتسليم السنوسي والسماح له بمقابلة محاميه مما زاد من حدة خلاف بشأن الجهة التي يحق لها محاكمة كبار مساعدي الزعيم الراحل.
وقال الجهني: "إن السنوسي طلب أن يحاكم أمام المحكمة الدولية وانه لم يلتق حتى الآن بمحاميه البريطاني بن إيمرسون".
واعتقل السنوسي أوائل العام الماضي بعد وصوله إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط قادما من المغرب بجواز سفر مالي مزور.
وظهرت في الآونة الأخيرة مزاعم بأن ليبيا دفعت لموريتانيا 200 مليون دولار لتتجاهل مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الدولية ضد السنوسي العام الماضي وتسلم السنوسي لطرابلس بدلا من إرساله إلى مركز الاحتجاز التابع للمحكمة الدولية في لاهاي.
وجرى الربط بين السنوسي وتفجير طائرة الركاب الأمريكية فوق لوكربي في اسكتلندا عام 1988 في حادث قتل فيه 270 شخصا. وقالت مصادر دبلوماسية إن الولاياتالمتحدة كانت مهتمة باستجوابه بشأن ذلك.
ويخشى نشطاء حقوق الإنسان أن يؤدي ضعف الحكومة المركزية والافتقار النسبي لسيادة القانون إلى عدم وفاء الإجراءات القانونية لكل من السنوسي وسيف الإسلام القذافي بالمعايير الدولية.
وقال الجهني: "إنه لم يتم تحديد موعد لمحاكمة السنوسي أو سيف الإسلام لأن النائب العام لم يفصل بعد في اقتراح بمحاكمة مسئولين سابقين كبار في حكومة القذافي في قضية واحدة".
وأضاف أن النائب العام ما زال يدرس هذا الخيار مع وزير العدل وآخرين.
وقال صلاح المرغني وزير العدل الليبي ل"رويترز": "إنه تم السماح للعنود ابنة السنوسي المحتجزة أيضا في سجن ليبي بزيارة والدها الثلاثاء".
وكانت الشرطة العسكرية اعتقلت العنود السنوسي (20 عاما) وهي قريبة لصفية زوجة القذافي في اكتوبر تشرين الأول وهي متهمة بدخول البلاد بشكل غير قانوني.
وقال وزير العدل: "إنها زارت والدها بناء على طلبها لكنه أضاف انه لا يعلم بتفاصيل اللقاء".
